لجنة المالية صادقت على مشروع الميزانية

بعد ليلة متوترة من المجادلات السياسية صادقت لجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بأغلبية عشرة أصوات مقابل اعتراض تسعة، على مشروع الميزانية للعام الجاري، ليتم تحويله بالتالي الى الهيئة التشريعية بكامل اعضائها حيث سيخوض شارون معركة تبدو شرسة لتمرير الميزانية، والا سيضطر الى مغادرة كرسيه وتسليم مفاتيح حكومته الى رئيس الدولة، ليتم بالتالي اجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 90 يوماً من حل الكنيست.

ويبلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها لجنة المالية 265 مليار شيكل. وجاءت الموافقة عليها بعد تسوية داخلية توصل اليها شارون مع المعارضين له في حزبه، تم بموجبها استبدال ممثل الليكود المعارض لخطة الانفصال، وبالتالي للميزانية، بعضو اخر من المؤيدين لها، وفي المقابل سيتم استبدال ممثل الليكود في لجنة القانون والدستور اليوم، خلال التصويت على مشروع قانون لاجراء استفتاء شعبي. فممثل الليكود يعارض الاستفتاء، ولن يصوت لصالحه، ولكن بموجب التسوية الداخلية سيستبدل بعضو اخر يؤيد الاستفتاء. وكان شارون قد توصل الى هذه التسوية مع حزبه لضمان تمرير الميزانية في لجنة المالية امس، الامر الذي اعتبرته اوساط داخلية بمثابة لعب بالنار.

ويشمل مشروع الميزانية الذي صودق عليه الليلة الماضية مواد اثارت غضب حزب شينوي في حينه، وادت الى الطلاق بينه وبين شارون في الائتلاف الحكومي. فقد قرر شارون في حينه شراء اصوات يهدوت هتوراة بمبلغ 290 مليون شيكل يتم تحويلها الى المؤسسات الدينية التابعة للحركة وهو ما اغضب شينوي وجعلها تصوت ضد الميزانية، في حينه، ما قاد بالتالي الى طردها من الحكومة. كما تشمل الميزانية تحويل 600 مليون شيكل لاهداف تم الاتفاق عليها في اتفاق الشراكة الائتلافية مع حزب العمل.


ويواجه شارون، اليوم، معركة اخرى على الاستفتاء الشعبي في لجنة القانون والدستور حيث يسعى المعارضون لخطة الانفصال الى تمرير قانون يلزم الحكومة على اجراء استفتاء على الخطة قبل تنفيذها. وحسب المعطيات المتوفرة حتى صباح اليوم، فانه يبدو أن صوتي ممثلي شاس ويهدوت هتوراة سيرجحا الكفة وسيقرران ما اذا سيتم تمرير المشروع، الذي وان تم تمريره في اللجنة اليوم، وفانه لا يحظى بتأييد الغالبية في الهيئة العامة.

وقال التلفزيون الاسرائيلي في نشرته الاخبارية، مساء امس، ان الزعيم الروحي لحركة شاس، عوفاديا يوسيف، ابلغ المقربين منه تمسكه بموقفه الرافض لاجراء استفتاء شعبي حول خطة فك الارتباط.

وقالت مصادر في شاس ان يوسيف رفض، اعلان موقفه بشكل رسمي رغم ان رئيس كتلة شاس في الكنيست، ايلي يشاي كان قد قال في وقت سابق، امس، انه كان سيدعم اجراء استفتاء شعبي لو كان ذلك سيؤدي الى تبكير موعد الانتخابات. لكنه اوضح ان القرار عائد للحاخام يوسيف.

وكما يبدو لن يبلغ يوسيف ممثله في لجنة الدستور موقفه من القانون المقترح الا قبل تصويت اللجنة على المشروع، في القراءة التمهيدية.

يشار الى أن ثمانية من أعضاء اللجنة التي تضم 17 عضوا اعلنوا تأييدهم للمشروع، واذا ما انضم اليهم ممثل شاس فسيصبح عددهم تسعة ما يعني تمريره، اما اذا صوت ممثل شاس ضد المشروع فسيكون صوت ممثل يهدوت هتوراة، الذي لم يتضح بعد، هو الصوت الحاسم.