مجلسا اللقية وتل السبع يصادقان على ميزانيتهما

صادق مجلس اللقية، أمس الأول الثلاثاء، على ميزانية المجلس لهذا العام التي وصلت إلى 23.4 مليون شيكل، وذلك بأغلبية خمسة أعضاء مقابل معارضَين.

و تم المصادقة كذلك على قانون مساعد لدفع ضريبة شبكة المجاري، بنفس الأغلبية. وسيتم تلقي 75% من ميزانية المجاري كقرض و-25% كهبة، وذلك بعد أن كانت الإدارة السابقة للمجلس رفضت في السابق تلقي 50% من المبلغ 50% كهبة.

وعرض رئيس المجلس، أحمد الأسد، قضية اختيار لجنة أسماء للحارات والشوارع، وذلك بالتنسيق مع ممثلي الحارات والشوارع الرئيسية في البلدة.

يشار إلى أن عجز المجلس المحلي وصل في العام 2004، عشية الانتخابات السابقة، إلى 3.4 مليون شيكل، حيث كانت الديون المستحقة على المجلس لشركة المياه القطرية «مكوروت» نحو مليون شيكل، ولصندوق العمال 800 ألف شيكل، ولشركة التأمين 250 ألف شيكل. أما ديون المجلس المستحقة لمزودي الاحتياجات المختلفة فوصلت إلى 1.5 مليون شيكل.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس تل السبع المحلي على ميزانية العام الحالي التي وصلت إلى 35.5 مليون شيكل. وقد قامت إدارة المجلس بخصم مبلغ 4.5 مليون شيكل من الميزانية، مقابل ميزانية العام الماضي.

وقال رئيس المجلس المحلي، عناد الأعسم: «لقد صادق المجلس على خطة الاشفاء وذلك بغية الوصول إلى توازن. أحاول تصحيح ما تلقيته، حيث حصلنا على مجلس يعاني من عجز يصل إلى 12 مليون شيكل في العام 2002، واليوم نحن في عجز يصل إلى 850 ألف شيكل».

وكانت إدارة المجلس صادقت على تشغيل شركة جباية، وذلك لجمع الديون المستحقة على المواطنين بدل ضريبة سكن (ارنونا) ومياه.

وكان رئيس المجلس المحلي وطاقم الإدارة التقوا بوزير الداخلية أوفير باز-بينس في مكتبه في القدس. وطرح رئيس المجلس أمام الوزير عدة قضايا بينها قضية الحدود والخارطة الهيكلية والمصادقة على خطة الاشفاء وقضية زيادة ميزانية المجلس.

وقد وعد وزير الداخلية بمد يد العون لبلدة تل السبع، وهي البلدة العربية الأولى التي تقيمها الحكومة في النقب.

وفي لقاء آخر، قام رئيس المجلس بالتقاء وزير الإسكان يتسحاك هرتسوغ، حيث تم نقاش عدة مشاريع حيوية في القرية. ووعد هرتسوغ بالعمل على محاولة جسر الهوة من خلال تحويل الميزانيات للقرية، معترفًا بأن الحكومات المختلفة أجحفت في حق عرب النقب. ومن المتوقع أن يقوم الوزير بزيارة القرية قريبًا.