مصر تتعهد بضمان تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً

أفادت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ومصر وقعتا أمس، الخميس، في القاهرة على القسم السياسي من إتفاقية تزويد الغاز الطبيعي من مصر إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وقد وقع الإتفاق وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر، ووزير النفط المصري سامح فهمي.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن الإتفاق السياسي قد نص على أن الدولتين تريان في صفقة الغاز جزءاً لا يتجزأ من إتفاق السلام بين الدولتين والذي تم توقيعه في العام 1979.

وبحسب الإتفاق تتعهد الدولتان بالإتفاقية التجارية لتزويد الغاز بين مزود الغاز المصري الإسرائيلي (EMG ) وبين شركة الكهرباء الإسرائيلية، والعمل على تنفيذها.

كما جاء في الإتفاق أن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية في حال عدم تزويد الغاز لأسباب مختلفة!

وتقرر أيضاً أن الضرائب على تزويد الغاز لن تكون في إسرائيل وإنما في مصر ويتعين على الشركاء الإسرائيليين في شركة الغاز المصرية أن يدفعوا حصتهم من الضرائب.

وأشارت المصادر إلإسرائيلية إلى أنه في اللقاء السابق بين الوزير إليعيزر والرئيس المصري حسني مبارك، قال مبارك أن الإتفاق السياسي هو إتفاق تاريخي بين الدولتين، وأنه سيعمل على تطوير مشاريع أخرى بين الدولتين!



ومن جهته قال موقع يديعوت أحرونوت أن الإتفاق يعتبر الإتفاق الإقتصادي الأكبر بين الدولتين منذ توقيع إتفاقية كامب ديفيد.

وبحسب الموقع فإن الإعلام الإسرائيلي عالج موضوع الصفقة بتأثر شديد. وتردد ذكر الصفقة مئات المرات بالرغم من النقاشات التي دارت حولها، ومقابل ذلك فإن الصفقة لم تحظ بتغطية إعلامية في مصر.

ونقل الموقع تصريحاً لصحفية مصرية، د. نيفين أبو الوفي وهي مراسلة ومحررة في التلفزيون المصري، يفيد بأنه قبل عدة شهور ظهر في إحدى الصحف نبأ يشير إلى إحتمال قيام عناصر تجارية في مصر ببيع غاز طبيعي لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين لم يرد أي ذكر للإتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم أمس، ولم يسمع به أحد!

كما جاء أن تجاهل الإتفاق في مصر ينبع من مصلحة حكومية. وأن الحكومة لم تمنع المراسلين المصريين من النشر عن الإتفاق، وإنما نجحت في إخفاء المعلومات عن وجوده.

وبحسب الموقع أيضاً فإن وزير البترول المصري، سامح فهمي، عقد يوم أمس في القاهرة، مؤتمرين صحفيين منفصلين؛ ألأول للمراسلين الإسرائيليين والثاني للمراسلين المصريين.

وأكد الوزير فهمي للإسرائيليين، باللغة الإنجليزية، أهمية الإتفاق، وقال:" سيكون الإتفاق أساساً لإتفاقيات أخرى بين الدولتين، وأن التوقيع عليه يتطلب ثقة متبادلة بين الطرفين".
وفي إجابة على سؤال هل يؤيد الشعب المصري توقيع الإتفاق، قال الوزير فهمي:" حتى الآن لا تتوفر المعلومات حول ذلك، لأن الشعب لم يعلم به سوى اليوم، إلا أننا نعلم أن المصريين متحمسون لإتفاق "الكويز" الذي تم توقيع مؤخراً بين إسرائيل ومصر".

وبحسب الموقع أيضاُ، فإن المؤتمر الصحفي الذي عقد للمصريين باللغة العربية كانت لهجته مختلفة تماماً. وعندما سئل الوزير المصري: ما الفائدة التي سيجنيها المصريون من هذا الإتفاق، ولماذا يتم التوقيع عليه الآن بالذات؟"، قال الوزير:" الإتفاق هو جزء من عدة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي والذي يشمل بناء أنبوب غاز عربي والذي من المفروض أن يصل إلى الأردن في العام 2006، ومن هناك إلى سورية ولبنان في العام 2007". كما أكد الوزير مراراً إنه بموازاة التوقيع على الإتفاق مع إسرائيل، فقد وقعت مصر إتفاقاً مع السلطة الفلسطينية للمساعدة في تحديث البنية التحتية للغاز الطبيعي في غزة.

ونقل الموقع أيضاً تعليقاً يفيد بأن مصر وقعت مع الفلسطينيين هذا الإتفاق الهامشي من ناحية إقتصادية هذا الأسبوع بالذات لإضعاف أصداء التوقيع على الإتفاق مع إسرائيل!