مصر والسودان لا تعترفان باتفاقية النيل

جددت السودان ومصر تمسكهما بموقفهما الرافض لاتفاقية دول منبع حوض نهر النيل الأخيرة الداعية لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة.

وأعلن وزير الري السوداني كمال علي محمد ونظيره المصري محمد نصر الدين علام عقب اجتماع مطول في الخرطوم أمس الخميس، أن دولتيهما لن تعترفا بالاتفاقية الجديدة التي وقعت عليها خمس من دول المنبع واعترضت عليها مصر والسودان اللتان تمثلان دول المصب.

وكانت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا قد وقعت اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من الشهر الجاري بمدينة عنتيبي الأوغندية، كما وقعته كينيا يوم الأربعاء.

وأوضح الوزيران في بيان عقب الاجتماع أنهما بحثا التطورات الراهنة اتصالا بما تناوله آخر اجتماع تنسيقي عقد بين الجانبين فيما يتعلق بمبادرة حوض النيل.

وأكدا أن مصر والسودان لن توقعا أو تنضما إلى أي اتفاقية إطارية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالحهما المائية خاصة ما يتعلق بالمادة 14/ب التي تؤكد الحقوق والاستخدامات الحالية لكل دول حوض النيل.

واعتبر البيان أن توقيع خمس من دول المنبع على مشروع الاتفاق الإطاري "غير المكتمل والذي تعترض عليه كل من السودان ومصر من شأنه أن يقوض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاما، بل يقوض مبادرة حوض النيل برمتها".

لكن البيان أعلن أنه "رغم التطورات السلبية التي تمت في الفترة الأخيرة، فإن الدولتين ما زالتا تأملان عودة كافة دول حوض النيل التسع إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمهم جميعا يلبي مصالحهم ولا يستثني أحدا".

وفي السياق وصف وزير الري المصري محمد نصر الدين علام الاتفاق الإطاري بأنه "غير مكتمل، ويهدر الحقوق السودانية والمصرية".

وأكد للصحفيين إمكانية تأثر كافة مشروعات مبادرة حوض النيل التي بدأ تنفيذها في بعض الدول، داعيا في الوقت ذاته دول المنبع إلى المرونة وعقد اجتماع جديد للتفاوض حول ما اختلف عليه.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي قد انتقد موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، وقال إنها لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة. وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل.

وقال "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة".

وأضاف أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر".

وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبرا أن مصر هي المشكلة، وقال "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".

يشار إلى أن اتفاقية عام 1929 تعطي مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل والتي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.

وتراقب مصر -التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع درجة حرارة الأرض- السدود التي تقام في شرق أفريقيا.