منظمة العمل تحذر من الانهيار المالي والاقتصادي الفلسطيني

-

منظمة العمل تحذر من الانهيار المالي والاقتصادي الفلسطيني
وصف تقرير منظمة العمل الدولية حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة الأوضاع السائدة بـ "الانهيار المالي والاقتصادي" وأفاد بأن معدل الدخل الفردي تراجع بحوالي 40% عما كان عليه في عام 1999.التقرير الذي سيقدمه المدير العام لمنظمة العمل الدولية أمام دورتها السادسة والتسعين الملتئمة حاليا في جنيف، يشير أيضا إلى تأثيرات الحصار الدولي المفروض على الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس والقيود التي تفرضها إسرائيل.

ويرى تقرير منظمة العمل الدولية في الذكرى الأربعين لهزيمة حرب الأيام الستة، أن الأراضي العربية المحتلة عرفت مزيدا من التدهور تمثل في "تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستويات الفقر والبطالة فضلا عن الانحلال الاجتماعي المتزايد والخلاف السياسي المحتدم". ويرى لهذه الأزمة أبعادا مختلفة "اقتصادية واجتماعية وسياسية ومؤسسية وإنسانية " بعضها بسب الاحتلال وبعضها الآخر ناتج عن "سلسلة من التدابير المتخذة عقب الانتخابات التي أوصلت حكومة جديدة للسلطة في مارس 2006".

ومن الأسباب التي زادت في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عدد التقرير الحصار المالي الذي فرضه المجتمع الدولي على السلطة الفلسطينية والذي يقول عنه "أنه خلف آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الاقتصاد الفلسطيني"، وتجميد إسرائيل للعائدات الضريبية الفلسطينية خلافا لما تنص عليه اتفاقيات أوسلو مما جعل الخزينة الفلسطينية تعرف عجزا شهريا بحوالي 60 مليون دولار أي حوالي 50% من الدخل الحكومي.

نتائج تشابك هذه العوامل الخارجية والداخلية المضافة الى تعقيدات الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى جعل مستوى دخل الفرد يتراجع بأربعين بالمائة عما كان عليه في العام 1999 أي قبل اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقد أدى ارتفاع نسبة البطالة الى بقاء أكثر من 206 آلاف عامل فلسطيني بدون موطن شغل أي حوالي 24% من مجموع اليد العاملة الفلسطينية. وهو ما ترتب عنه وضع تعيش فيه سبع عائلات من بين عشر تحت مستوى الفقر أي بزيادة 26% عما كان الحال عليه في العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 2،4 مليون نسمة.



هذه التعقيدات الجديدة عندما تضاف إلى تعقيدات قديمة ظلت تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، تؤدي حسب تقرير منظمة العمل الدولية إلى ما يشبه العقاب الجماعي والى تقطيع أوصال الضفة الغربية. وقد عدد التقرير تشديد عمليات الإغلاق والمراقبة التي جعلت عدد الحواجز يتجاوز 450 حاجزا.

وهناك أيضا الاستيطان النشط للسكان اليهود في الأراضي العربية والمحتلة، هذا الاستيطان الذي يقول التقرير إن هناك أدلة على استمراره حتى في عام 2006. وتشير معطيات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن عدد المستوطنات بلغ 119 في نهاية عام 2005 بما مجموعه 248000 نسمة أي بزيادة 118 ألف نسمة عن عام 1995.

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تأثيرات بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية على وضع الفلسطينيين ليس فقط فيما يتعلق بحرية التنقل، بحيث أورد أن سكان 24 بلدة فلسطينية أي حوالي 31 ألف ساكن سيجدون أنفسهم محاصرين بهذا الجدار وبالمناطق العازلة التي فرضتها سلطات الاحتلال حوله.

التعليقات