هبوط حاد في أسهم البورصة الإسرائيلية ؛ خبراء يحذرون: الاقتصاد على شفا ركود حاد

شهد سوق الأوراق المالية في تل أبيب انخفاضا حادا اليوم، فقد هبط مؤشر تل أبيب 25(الذي يضم 25 شركة كبيرة) بنسبة 6% ومؤشر تل أبيب 100 هبط بنسبة 6.3%. وكان الهبوط الكبير في مؤشر "التيلتيك" بنسبة 9.8% وبرز هبوط مؤشر العقارات"نادلان" بنسبة 8.6%، وكذلك أسهم بنك ليئومي التي هبطت بنسبة 7.2% ، وأسهم شركة "كيل" التي هبطت بنسبة 7.3%.

وجاء الهبوط على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية رغم إقرار مجلس النواب الاميرکي، الجمعة، خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي.

هذا وحذر خبراء اقتصاديون من حالة ركود اقتصادي عميقة إحدى مظاهرها انخفاض الاستهلاك وإغلاق مصالح تجارية وفصل عمال. وفي حين تحاول وزارة المالية طمأنة الجمهور، يقدر اقتصاديون الضرر الناجم عن الأزمة الاقتصادية بـ 3 مليار دولار على ميزانية عام 2008.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن التقارير الأخيرة أفادت أن سوق الشقق السكنية شهد تراجعا بنسبة طفيفة ويتوقع أن تنخفض أسعار الشقق بـ5%. كما ارتفع في الشهر الماضي، أغسطس/آب عدد العاطلين عن العمل ووصل إلى مصلحة الاستخدام 19ألف طالب عمل بينهم 13 مقالا من العمل. في حين أشارت معطيات شبكات التسويق إلى انخفاض المبيعات، والتراجع على طلب السيارات الجديدة. وأفادت التوقعات حصول تراجع حاد في السياحة الخارجية والداخلية، وفي تجارة المجوهرات، الأمر الذي يعني على المدى القصير فصل عمال.

ويقول الخبراء أن بعد 5 سنوات من الركود الأخير الذي اجتاح المرافق الاقتصادية قد ينزلق الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة ركود خطيرة، بكل ما يرافق ذلك من تراجع الاستهلاك وتجميد الأجور وفصل عمال بشكل واسع.

وعل ضوء تلك التقديرات دعا رئيس اتحاد الصناعيين الحكومة لإعداد خطة طوارئ اقتصادية لكبح الركود قبل أن يفوت الأوان. إلا أن وزارة المالية قالت إنه لا حاجة في الوضع الراهن لإعداد خطة طوارئ وإنها تراقب التطورات عن كثب. كما أصدر البنك المركزي بيان طمأنة يقول فيه إنه «لا يوجد خطورة بأن ينهار أي بنك إسرائيلي».

الركود، وبخلاف التباطوء الذي يعني استمرار النمو بخطوات بطيئة، هو أحد أخطر الظواهر في الاقتصاد ويعني توقف النمو.
في فترة الركود يتراجع الاستهلاك ويتراجع الإنتاج، وتبدأ المصانع والمصالح التجارية بفصل العمل الذين سيضرون للتوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات البطالة، الأمر الذي يعني ارتفاع مصروفات المؤسسة وتراجع المدخولات. وفي المرحلة التي تليها سيزداد الفقر، وتضطر الدولة إلى تقليص ميزانيات ضرورية كالرفاه والتعليم والصحة.

في الأيام الأخيرة تصل تقارير إلى وزارة الملية والبنك المركزي تشير إلى احتمالات دخول الاقتصاد إلى مرحلة ركود. فالمنتجون والتجار يتحدثون عن انخفاض في المبيعات وتفضيل السلع الرخيصة من قبل المستهلك. وأصحاب المصالح التجارية يتحدثون عن وضع صعب وعلى مخاطر إغلاق، وفي مجال الأوراق المالية يتحدثون عن تباطؤ في المبيعات.

وأفادت توقعات شركة "بيدان أند بردستريط" أن عدد الشركات التي ستغلق خلال عام 2008 سيشهد ارتفاعا بنسبة 20% . في حين تتوقع أن يكون ت عدد الشركات الجديدة التي تفتح أقل من عدد الشركات التي تغلق.