هبوط سعر صرف الدولار؛ واقتصاديون يتوقعون استمرار هبوطه..

واصل الدولار اليوم، الخميس، التراجع، وهبط سعر الصرف بنسبة 1.55% وبلغ 3.24 شيكل. في المقابل، تراجع سعر اليورو بنسبة 2.15%، وبلغ سعر الصرف 5.145 شيكل.

وكان قد هبط سعر صرف الدولار في وقت سابق من اليوم بنسبة 0.5%. وبلغ سعر صرف الدولار 3.275 شيكل، وهو سعر صرف الدولار قبل 11 عاما، أي في العام 1997.

في المقابل، كان قد تراجع سعر صرف اليورو بين البنوك، وهبط بنسبة 0.9%، وبلغ سعر الصرف 5.1453 شيكل. وفي العالم يجري تداول الدولار بنسبة أقل بـ 045%، أي 1.5568 دولار مقابل اليورو الواحد.

ونقل عن اقتصاديين قولهم إنهم يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 1.8% في الشهور الستة القادمة، ليصل إلى 3.35 شيكل للدولار الواحد.

وادعى اقتصاديون إسرائيليون أن تعزز قيمة الشيكل تعود إلى الانتعاش السريع في الاقتصاد الإسرائيلي بالمقارنة مع دول متطورة أخرى، علاوة على استمرار الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بالرغم من أزمة الاعتماد العالمية، وتراجع الاستثمارات الإسرائيلية في خارج البلاد.

وفي حديث أجراه موقع عــ48ـرب مع السيد شادي توفيق بحوث، من مدينة شفاعمرو، وهو متخصص في مجال إدارة الأعمال ويعمل محللا استراتيجيا يختص بالعملات الصعبة في شركة تقدم خدمات في هذا المجال للمصدرين والمستوردين، ويعمل أيضا محاضرا في الكلية الأكاديمية "كريات أونو" في مواضيع تجارة البورصة، قال إن هبوط سعر صرف الدولار لم يكن مفاجئا، بل وأشار إلى أنه من غير المستبعد أن يتراجع سعر صرف الدولار في المدى القريب إلى 2.90 شيكل.

وقال بحوث إن استمرار تراجع الدولار مقابل الشيكل يعود أساسا إلى كون الاقتصاد في حالة نمو متواصل، بدعم من عدة قطاعات، يقف في مركزها قطاع التصدير، وخاصة في مجال الهايتك.

وقال إنه ينضاف إلى ذلك فرق الفائدة بين الشيكل والدولار، والذي يصل إلى 2% لصالح الشيكل، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم من الدولار إلى الشيكل، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأخير، حيث أنه في سوق العملات كلما ارتفعت الفائدة، فإن ذلك يصبح مصدر جذب للاستثمار بهذه العملة.

ويشير بحوث إلى أن تراجع الدولار في الأسبوع الأخير، تحديدا، يعود إلى سببين؛ الأول الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية بوساطة تركية، الأمر الذي خلق نوعاً من الطمأنينة والتفاؤل في الأسواق شكل مصدر جذب لرؤوس الأموال. أما السبب الثاني فهو رفع نسبة الفائدة على الشيكل بنسبة 0.25% الإثنين الماضي.

أما ما يتصل بما كانت تتناقله التقارير الإقتصادية بشأن خسائر الشركات المصدرة نظرا لتراجع الدولار، وبالتالي تراجع عائداتها بالشيكل، فقال السيد بحوث إن كل شركة مصدرة، وخاصة تلك الشركات التي تصل قيمة صادراتها إلى مئات ملايين الدولارات، تعمل على رسم استراتيجية للشركة تحصن نفسها فيها، عن طريق أدوات اقتصادية مركبة كالعقود الآجلة، لضمان عدم تراجع عائدات الشركة نتيجة تراجع الدولار.

واختتم السيد بحوث حديثه بالقول إنه في المدى المتوسط/ البعيد لا يوجد أي سبب يدفع إلى شراء الدولارات، ومن غير المستبعد أن يهبط الدولار إلى 2.90 شيكل. وأشار في هذا السياق إلى أن أي ارتفاع للدولار مقابل الشيكل في الأسابيع القادمة يعتبر "تصحيحا فنياً" وليس انعكاسا للحراك الاقتصادي في السوق.