"وزارة الصناعة لا تدعم الـتأهيل المهني في القرى العربية بالنقب"

قال مدير كلية "مركز النقب" للتأهيل المهني ان لواء الجنوب بوزارة الصناعة والتجارة يفضل إعادة المبالغ التي تحول لتأهيل الوسط العربي إلى صندوق الدولة، بدل إستثمارها في مجال التأهيل المهني في القرى العربية في النقب، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في هذه القرى بشكل لم يسبق له مثيل، حيث كل مواطن ثالث عاطل عن العمل.

وفي حديث مع مدير عام كلية مركز النقب، سليمان أبو عرار، قال إن "الوزارة لم تقم بافتتاح دورات للتأهيل المهني في معظم القرى العربية في النقب، بالرغم من أن الميزانيات رُصدت لهذا الغرض في الأعوام 2002-2003". وأكد أبو عرار أن الوزارة تقوم بنشر مناقصات علنية لذر الرماد في العيون، وعلى أرض الواقع لا ينفّذ شيء من هذه المشاريع، في الوقت الذي يتوجب فيه افتتاح المئات من الدورات لتأهيل العاطلين عن العمل في الوسط العربي في النقب".

وأضاف مدير الكلية، أن "المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة في لواء الجنوب، يرون أن في أولوياتهم إعادة الميزانيات التي ترصد للوسط العربي إلى ميزانية الوزارة، على أن يصرفونها لمصلحة الوسط العربي، ومحاربة ظاهرة البطالة والفقر".

وكان النائب جمال زحالقة تقدم الأسبوع الماضي، باستجواب لوزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، ايهود اولمرت، حول دور الوزارة في دعم التأهيل المهني في الوسط العربي في النقب.

واستفسر النائب زحالقة عن عدم تقديم الوزارة أي دعم مالي لكلية "مركز النقب" باعتبارها المركز الوحيد للتأهيل المهني في الوسط العربي في النقب.

وقد رد نائب وزير الصناعة والتجارة، ميخائيل راتسون، هذا الأسبوع، على هذا الاستجواب بالقول أن "الوزارة استثمرت مبلغ سبعة ملايين و-750 ألف شيقل في تأهيل 812 مواطنًا من القرى العربية البدوية في النقب".
وادعى راتسون، أن "كلية مركز النقب لم تف بالشروط المسجلة في المناقصة التي أعلنتها الوزارة، من حيث المبنى والطاقم التدريسي والطاقم الإداري، ومن هنا لم يتم منحها رخصة التأهيل المهني".

وادعى نائب الوزير أن "العرب في النقب هم هدف علاجي أول لمديرية النهوض وتطوير التشغيل، التي تدرس الموضوع حاليًا، وفي الأشهر القريبة القادمة سيتم فتح خطوط عامة لمواجهتها تشمل مشاريع للنهوض بالعمل وخطة لتوسيع نماذج العمل من هذه المشاريع".