طلب لبنان من الامين العام للامم المتحدة بان جي مون حماية ثرواته البحرية والنفطية خلال علميات التنقيب الاسرائيلية عن الغاز في البحر الابيض المتوسط.
وقالت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية ان وزير الخارجية علي الشامي وجه رسالة اليوم الثلاثاء الى الامين العام للامم المتحدة طالبه فيها "ببذل كل جهد ممكن لحمل اسرائيل على عدم الاقدام على استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له."
وجاءت الرسالة بعد اسبوع من اعلان شركة نوبل انرجي وشركائها ان بئرا جرى حفرها في منطقة ليفياثان الواعدة قبالة سواحل اسرائيل على بعد 130 كيلومترا من ميناء حيفا أكدت تقديرات سابقة بأن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد.
وقالت ديليك انرجي -وهي أحد الشركاء الاسرائيليين- الاربعاء ان ليفياثان هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في المياه العميقة في العالم على مدى السنوات العشر المنصرمة.
ويقول لبنان انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي وفقا للمسوح الزلزالية في عام 2006-2007 .
ولم يصل لبنان الى حد اتهام اسرائيل بالتعدي على حدوده لكن انعدام الثقة بين الجانبين اللذين خاضا حربا عام 2006 فاقم من المخاوف اللبنانية.
وشدد الوزير الشامي في رسالته على "حق لبنان باستغلال كامل الثروة النفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة له استنادا الى حقوقه المشروعة التي تقرها القواعد والاعراف الدولية."
واعتبر الشامي ان "اي استغلال من قبل اسرائيل لهذه الثروة يعد انتهاكا صارخا لهذه القوانين والاعراف واعتداء على السيادة اللبنانية."
وقال لبنان انه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه اذا اتضح أن اسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده.
واثارت الخطط الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان -الذي يخشى ان تعتدي اسرائيل على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين اللبنانيين الى حث الخطى نحو اقرار قانون النفط الذي طال انتظاره في اغسطس اب الماضي.
واقر لبنان العام الماضي قانون النفط الذي يحدد صلاحيات الوزارات والادارات المختلفة ولكن وحتى مع اقرار لبنان لقانون الطاقة فمن الصعب عليه اللحاق باسرائيل. فسيظل عليه أن يحدد الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار من يتعاقد معهم من بين الشركات المتقدمة ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب بينما في اسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.
التعليقات