سجلت الأسهم المصرية أكبر تراجع في سبعة أشهر وهبط الجنيه المصري لأضعف مستوى أمام الدولار في نحو ست سنوات اليوم الاثنين مع تنامي مخاوف المستثمرين من امتداد الاضطرابات السياسية في تونس الى مصر.
وانتظر المتعاملون رد فعل المستثمرين الأجانب للأحداث في تونس حينما تفتح الأسواق الاوروبية يوم الاثنين. وعطلة نهاية الاسبوع في مصر يومي الجمعة والسبت وشهدت أسواق العملة والاسهم تعاملات هادئة نسبيا يوم الاحد.
وقال شهود ومسؤولون ان رجلا مصريا أشعل النار في نفسه بالقرب من مجلس الشعب (البرلمان) صباح يوم الاثنين في احتجاج واضح على ظروف معيشة الفقراء بشكل مماثل لما حدث في تونس وأشعل ثورتها.
وقال متعامل لدى بنك في القاهرة "انها تونس بالاضافة الى الرجل الذي أشعل النار في نفسه في القاهرة هذا الصباح." وأضاف "هناك بعض أموال المضاربة التي تفر من السوق من خلال عمليات بيع من الأجانب بشكل رئيسي."
وقال نشطاء في المنطقة العربية انهم تشجعوا بما حدث في تونس الذي يمثل أول سابقة على مر الأجيال تطيح فيها احتجاجات شعبية بحاكم عربي.
ولا تزال الحكومة المصرية تصر على انها لا تتوقع احتجاجات واسعة النطاق في المستقبل المنظور.
لكن بيانات مؤسسة ماركيت أظهرت أن تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري المرتفع ضد مخاطر العجز عن السداد صعدت بشكل حاد 40 نقطة أساس الى 320 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى في 18 شهرا.
وتراجع تداول الجنيه الى 5.8263 جنيه أمام الدولار يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل فبراير شباط 2005 متراجعا من نحو 5.7980 جنيه مقابل الدولار سجلها يوم الاحد.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي.جي.اكس 30 بنسبة 2.2 في المئة مُسجلا أكبر تراجع منذ 22 يونيو حزيران 2010 مع هبوط سهمي البنك التجاري الدولي والقلعة ذوي الثقل 2.7 و3.3 في المئة على التوالي.
وبلغ المؤشر أعلى مستوى في ثمانية أشهر في أوائل هذا الشهر لكنه تراجع باضطراد منذ ذلك الحين.
وقال محمد صديق رئيس البحوث لدى برايم للأوراق المالية "هناك تصحيح قوي بعض الشئ في السوق مع محفز يتمثل في عامل الامتداد من تونس وخاصة بعد محاولة شخص مصري احراق نفسه أمام البرلمان."
وقال صديق ان الاسهم المصرية لا تزال يتم تداولها عند 11 مثلا للارباح المتوقعة في 2011 مما يجعلها غالية جدا.
التعليقات