أصدر وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، تعليمات إلى مسؤولين في وزارته بوقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك كإجراء انتقامي على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة، اليوم الأحد، إن شطاينيتس أمر موظفين بوزارته إلغاء اجتماع مقرر عقده اليوم مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهايته أن يصادق الوزير الإسرائيلي على تحويل 300 مليون شيكل (حوالي 87.5 مليون دولار) إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن هذه الأموال تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق موقع بين الجانبين.
وتصل قسمة هذه الأموال في العام الواحد إلى ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار وتشكل ثلثي حجم موازنة السلطة الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة فإن شطاينيتس أمر موظفين في وزارته بإلغاء اجتماع آخر مقرر عقده في جسر اللنبي لبحث طلب فلسطيني لتغيير نظام المدفوعات والفوائد لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقرر إلغاء الاجتماعين في أعقاب مشاورات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وقال خلال هذه المشاورات إنه "يجب التدقيق في وجهة الفلسطينيين والتأكد من أن الأموال لا تذهب في طريق الإرهاب وعدم الاعتراف بإسرائيل، وإنه في هذه الحالة لن تتمكن إسرائيل بأي شكل من الأشكال من تحويل أموال إلى السلطة التي قد تتسرب إلى أيدي حماس"، على حد تعبيره.
وكان شطاينيتس قد دعي إلى اجتماع هيئة "السباعية" الوزارية الإسرائيلية الذي عقد يوم الخميس الماضي وتم خلاله البحث في رد الفعل الإسرائيلي واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين في أعقاب الإعلان عن المصالحة.
وبالتزامن مع ذلك بعثت عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم ميري ريغيف برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤل موفاز طالبت فيها بوقف تحويل المستحقات المالية الفلسطينية واعتبرت أنه "لا يعقل أن تحول إسرائيل كل شهر أموالا إلى السلطة المنشغلة بالتحريض والإرهاب ضد دولة إسرائيل".
ويذكر أن إسرائيل كانت قد استخدمت إجراءات مشابهة وأوقف تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حماس حكومة فلسطينية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة، اليوم الأحد، إن شطاينيتس أمر موظفين بوزارته إلغاء اجتماع مقرر عقده اليوم مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهايته أن يصادق الوزير الإسرائيلي على تحويل 300 مليون شيكل (حوالي 87.5 مليون دولار) إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن هذه الأموال تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق موقع بين الجانبين.
وتصل قسمة هذه الأموال في العام الواحد إلى ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار وتشكل ثلثي حجم موازنة السلطة الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة فإن شطاينيتس أمر موظفين في وزارته بإلغاء اجتماع آخر مقرر عقده في جسر اللنبي لبحث طلب فلسطيني لتغيير نظام المدفوعات والفوائد لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقرر إلغاء الاجتماعين في أعقاب مشاورات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وقال خلال هذه المشاورات إنه "يجب التدقيق في وجهة الفلسطينيين والتأكد من أن الأموال لا تذهب في طريق الإرهاب وعدم الاعتراف بإسرائيل، وإنه في هذه الحالة لن تتمكن إسرائيل بأي شكل من الأشكال من تحويل أموال إلى السلطة التي قد تتسرب إلى أيدي حماس"، على حد تعبيره.
وكان شطاينيتس قد دعي إلى اجتماع هيئة "السباعية" الوزارية الإسرائيلية الذي عقد يوم الخميس الماضي وتم خلاله البحث في رد الفعل الإسرائيلي واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين في أعقاب الإعلان عن المصالحة.
وبالتزامن مع ذلك بعثت عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم ميري ريغيف برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤل موفاز طالبت فيها بوقف تحويل المستحقات المالية الفلسطينية واعتبرت أنه "لا يعقل أن تحول إسرائيل كل شهر أموالا إلى السلطة المنشغلة بالتحريض والإرهاب ضد دولة إسرائيل".
ويذكر أن إسرائيل كانت قد استخدمت إجراءات مشابهة وأوقف تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حماس حكومة فلسطينية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006.
التعليقات