أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما فجر اليوم، الاثنين، بعد جدال حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين عن التوصل إلى اتفاق يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة مع خفض الإنفاق بما يجنبها عجزا وشيكا محتملا عن الوفاء ببعض التزاماتها المالية.
وقال أوباما في تصريحات للصحافة بواشنطن إن الاتفاق الذي من شأنه إنهاء أزمة الدين سيخفض الإنفاق العام بنحو تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وأضاف أن العجز لو حدث ستكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الأميركي.
وينص الاتفاق على زيادة سقف الدين القانوني -الذي يبلغ 14.3 تريليون دولار- بقيمة 2.4 تريليون دولار مع خفض الإنفاق العسكري بقيمة 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وفق ما قال مسؤول أميركي.
وسيكون خفض الإنفاق العسكري ضمن خفض أشمل مقترح بقيمة 1.5 تريليون دولار في عشر سنوات.
ويتعين على الكونغرس أن يقر الاتفاق قبل منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت الأميركي، وهو الموعد الذي تنقضي فيه المهلة التي حددتها إدارة الرئيس أوباما لتجنب العجز.
وفي حال انقضت المهلة دون إقرار الاتفاق، لن تكون وزارة الخزانة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية والسندات، حسب ما تقول إدارة أوباما.
وتسمح الزيادة الجديدة للحكومة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وكان هذا مطلبا رئيسا لأوباما.
وبمقتضى الاتفاق الذي سينفذ على مرحلتين، ستتولى لجنة مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين في أجل أقصاه 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم تحديد مجالات خفض نفقات عامة بقيمة 1.5 تريليون دولار على عشر سنوات.
التعليقات