انفض الغبار عن المرحلة الأولى لحركة الاحتجاج في إسرائيل. وقد ساهم هذا الاحتجاج بتغيير أولي لنمط الخطاب الإسرائيلي من استحواذ الخطاب الإثني- الأمني إلى خطاب اقتصادي- اجتماعي، وكذلك فجَّر قضية توزيع الموارد وإعادة النظر بتقسيم كعكة ميزانية الدولة، حيث طرحت تساؤلات جديدة، كانت حكرا على اليسار الراديكالي ردحا طويلا من الزمن، هذه التساؤلات تتطرق لـ"بقرة الأمن المقدسة" وجدوى تخصيص ما يقارب 58 مليار شيكل سنويا من مجمل ميزانية إسرائيل البالغة نحو 320 مليار شيكل لأغراض "الأمن" والعسكرة أي ما يوازي حوالي 19% من الميزانية، وهذه هي ميزانية "الأمن" المباشرة ناهيك عن البنود "الأمنية" في مختلف الوزارات والتي تزيد عن بنود "الأمن" المباشر. وللمرة الأولى، يتم طرح موضوع عبء تكلفة المستوطنين على خزينة الدولة والإشارة بأن حماية عائلة تسكن بالمستوطنات يكلف الدولة 4/1 مليون دولار سنويا.
لا شك أن لهذه المعطيات أهمية كبرى ونحن نعي جيدا أن لا فصل بين الاقتصاد والسياسة، ونعي أن كل قضية اجتماعية- اقتصادية بإسرائيل تلبس الثوب السياسي بجدارة ولا يمكن اعتبارها إلا قضية سياسية خالصة.
قرأتُ تحليلات سياسية كثيرة لحركة الاحتجاجات الأخيرة، هنالك من يؤيد المشاركة، هنالك من يمتعض منها، هنالك من يبرر الانخراط بهذا الاحتجاج وهنالك من يسعى لتجنبه.
ولكن..عند قراءتي لمعطيات تنشر مؤخرا بالنشرات الاقتصادية بإسرائيل، رأيتُ من باب المسؤولية أن أوضِّح جانب لم يتم خوض غماره بشكل كاف.
لقد أسدلالستار على حقيقة مؤلمة يتميز بها النظام الرأسمالي وبالذات الأمريكي والإسرائيلي، وهيتشغيل موظفي الوزارات والجهات الحكومية كمستشارين اقتصاديين عند الشركات الكبرى بعد فترة من انتهاءعملهم بالدوائر والهيئات الحكومية.
عندما يتولى موظف الدولة منصبا ما، من المفروض أن يخدم مصلحة المجتمع العامة، وأن يكون هذا الموظف بمثابة جهاز رقابة ديناميكي، ويمنع الاختلاسات والخروقات والسرقات. فكم بالحري عندما نتحدث عن منصب رفيع المستوى بوزارة المالية أو مستشار لوزير المالية نفسه.
لو أمعنا النظر عن كثب بطاقم عمل المستشارين لرجال الأعمال الإسرائيليين والحيتان الرأسمالية على وجه التحديد، لذهِلنا من وجود مستشارين سابقين اشغلوا مناصب رفيعة المستوى بالهيئات الحكومية، يعملون اليوم لصالح رجل الأعمال وتطبيق خطته الاقتصادية وجني الأرباح العالية ومساعدته على معرفة القوانين الاقتصادية. والأهم من ذلك معرفة خروقات هذه القوانين وديناميكية العمل ومواطن الثغرات للخطط المستقبلية والنفوس الفاعلة.. ليتسنى لرجال الأعمال السيطرة على أكبر قدر من موارد الدولة بطُرق المواربة ولكنها قانونية.
ما موقف مراقب الدولة من هذه العملية التكتيكية؟ أين التحديدات التي من المفروض أن يفرضها القانون على تشغيل موظفين حكوميين بشركات خاصة؟ كيف يمكن لموظف أو مستشار بوزارة المالية أو سلطة الأوراق المالية الذي كان بالأمس القريب يعمل بوظيفة العين الساهرة على مصلحة موارد الدولة وفرض تقييدا على رجال الأعمال يحد من استبدادهم الاقتصادي وفرض عقوبات عليهم إذا لزم الأمر.. كيف يمكن أن يصبح هو موجّها ومبرمجا لأجندة اقتصادية ضيقة تخدم فقط المصلحة الشخصية لحوت رأس المال وتعزز من نفوذه مقابل رواتب دسمة جدا تصل ملايين الشواقل سنويًا؟
أما في أمريكا، فتم كشف النقاب مؤخرا عن صفقة من الطراز الثقيل أُبرمت بين احد البنوك الرئيسية من جهة وواحدة من سلطات الأوراق المالية والتي عملها بالأساس مبني على رقابةالبنوك المصرفية وتقييد نشاطها، مفادها بأن تتخلى سلطة الأوراق المالية عن فكرة التحقيق مع مديري البنك والمتهمين بالاختلاس وجني أرباح بسبل غير قانونية وشرعية، ومقابل ذلك يتم استيعاب "نخبة موظفي" سلطة الأوراق المالية بوظائف مركزية وحساسة بالبنك مقابل رواتب لا يتخيلها العقل البشري.
الاقتصاد الأوروبي- ايطاليا وسلفيو برلوسكوني كنموذج:
سلفيو برلوسكوني، يحب أن يتصدر عناوين الصحف وبغزارة. فبعد أن أعلن عن رفضه للمطلب الفلسطيني بنيل العضوية الدائمة بالأمم المتحدة وتأييد حصار غزة والعمل جاهدا كقاطع طريق لدحر سفن المساعدة لشعبنا الفلسطيني المحاصر، ها هو يتصدر الصحف الأوروبية مجددا وبالتحديد الصحف الاقتصادية الايطالية.
وهذه المرة يطرق الرئيس باب الإعلام ليس عبر فضائحه الجنسية (آخر تصريح ناري له طمأن به الشعب الايطالي انه يملك القدرة على مضاجعة ثمانية نساء بليلة ودفعة واحدة وعرايو الحبل على الجرار...) لا بل لأنه متهم باثنتي عشرة تهمة اختلاس وتصرف غير مسؤول بالأموال العامة!
بنظري، إيطاليا تقف أمام مفترق طرق حساس جدا، وبدأ السكان هناك يشعرون بغليان بركان التضخم المالي والركود الاقتصادي يهم بالانفجار من تحت أقدامهم. فلأول مرة نسمع من المحللين الاقتصاديين المقارنة بين الاقتصاد الإيطالي من جهة، والاقتصاد اليوناني المنهار من جهة أخرى، فهم باتوا لا يستطيعون التستر على مشاعر التخوف من أن محطة قطار الأزمة الاقتصادية الأوروبية.. بعد اليونان هي دولة إيطاليا.
إنّ مظاهر الفساد السلطوية طاغية على المشهد الإيطالي في الآونة الأخيرة، وهنالك تطبيق وممارسة للنظرية التي تتحدث عن العلاقة المباشرة بين السلطة والمال، حيث يقدر مجمل الرواتب المدفوعة للعاملين بمجال السياسة بإيطاليا نحو 23 مليار يورو سنويا.
إيطاليا باتت لا تتميز بالإجرام المنظم والاختلاس المؤسس والممنهج والمبرر فقط، بل أضحت ملهما لعمليات التهرب الضريبي وهذا يكلف خزينة إيطاليا نحو 123 مليون يورو سنويا!!! (التهرب الضريبي نسبةً للناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا يصل لـ 27% وهي من النسب الأعلى في العالم فعلى سبيل المثال النسبة بإسرائيل تصل لـ 23%)
وكان قد صرح برلوسكوني سنة 2004 وعندها كان يشغل منصب رئيس الحكومة "إن عملية التهرب الضريبي ليس بمصيبة كبرى ولا حاجة لتضخيم الحدث" وهذا تصريح لرئيس حكومة إيطالي والأكثر ثراءً هناك، وصاحب شركة الاستثمارات المشهورة "فيناينووست" والتي تملك نادي ميلان العريق لكرة القدم، وتسيطر على عدة محطات تلفزة أوروبية. وحتى يتخلص من التهم الموجهة ضده بفضيحة الاختلاسات بقضية " فيناينووست"، أقر هذا الرجل ببداية ولايته الثانية سنة 2001 قانون مفاده أن تزييف التقارير المالية لأية شركة كانت لا تعتبر مخالفة جنائية وهذا شكّل غطاءً قانونيا له للتنصل من المسؤولية المباشرة كمدير للشركة.
بمعادلة بسيطة ومن دون جهد يذكر، نجد أنه بالسنوات العشر الأخيرة خسرت إيطاليا ما يقارب 1800 مليار يورو نتيجة للاختلاسات، الفساد، التهرب الضريبي، الإجرام المنظم وانفراد السيد سلفيو وحاشيته بالحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة وبالذات وسائل الإعلام.
وحسب رأيكم، كم يبلغ دين الخزينة الايطالية؟
نعم، تمامًا... 1800 ميليار يورو!
معالم الاقتصاد الأوروبي في الآونة الأخيرة غير واضحة وغامضة، هنالك تخوف من أزمة اقتصادية حادة تعصف البلاد، هل أحداث اليونان وتخبط الاقتصاد الايطالي بعد ممارسات برلوسكوني المذكورة أعلاه هي عبارة عن كرة ثلج تتبلور وستطال الدول الأوروبية مما سيلقي بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا؟
(سولم)
التعليقات