من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في البنى التحتية والنفطية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إلى 600 مليار دولار على الأقل، بحسب ما كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الشرق الأوسط لهندسة العمليات النفطية، عبد المحسن المجنوني.
وقد قال المجنوني، خلال افتتاح المؤتمر بالعاصمة البحرينية، المنامة، إن هذه الاستثمارات في منطقة الخليج سوف تتركز في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وتشمل تلك الاستثمارات محطات الماء، والكهرباء، ومصانع التكرير والمنتجات النفطية.
وأضاف المجنوني أن أسباب زيادة المشاركة بالمؤتمر في ظل الكساد الاقتصادي والوضع السياسي غير المستقر في المنطقة، جاء بسبب أهمية هذا النوع من المؤتمرات التي تساهم في خفض التكلفة، وزيادة الانتاج للصناعات البترولية في مصانع ومواقع تصدير النفط واستخراجه بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية التي تسعى إلى إنشاء 4 محاطات تكرير، بقدرة إنتاج تصل إلى 400 ألف برميل يوميا لأقل المحطات إنتاجًا.
توطين التقنيات والاعتماد على الصناعة الخضراء
وأوضح المجنوني أن المؤتمر ركز على الاستدامة في العمل، والإنتاجية وتدريب الكوادر المحلية، وتوطين التقنيات والاعتماد على الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة.
من جانبه، قال أسامة توفيق، من شركة "أسبت تك" الأمريكية، إن منتجي النفط في منطقة الخليج يبحثون عن هوية بعد التركيز على المنتجات النفطية بدلا من تصديره كنفط خام، وإن المنتجات التي تصدرها دول التعاون ضمن الاستراتيجية الجديدة، هي الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى التركيز على استخراج النفط، وإن ما تقدمه شركته يساهم في خفض التكاليف بنسبة لا تقل عن 5 في المائة.
ورفض توفيق تحديد سعر عادل للنفط، لكنه قال إن دول التعاون تستفيد كثيرا من استراتيجيتها الجديدة التي تعتمد على الصناعات النفطية وتصدير المنتجات بدلا من النفط الخام، لما له من قيمة مضافة تساهم في خفض البطالة واستقدام التكنولوجيا إلي المنطقة.
التعليقات