قال صندوق النقد العربي، الأربعاء، إنه وقع اتفاقا لمنح مصر 200 مليون دولار، كدفعة أولى من قرض قيمته 470 مليون دولار، لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات.
وأضاف الصندوق أن القرض يتمتع بفترة سماح لمدة عام ونصف، وبسعر فائدة منخفض يصل إلى 1.4 في المائة، وهو الأحدث في سلسلة من 11 قرض قدمها الصندوق لمصر.
وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من القرض 270 مليون دولار، وسيتم التوقيع عليها خلال شهر من إقرار الدفعة الأولى.
يشار إلى أن الاقتصاد المصري انخفض بنسبة 7 في المائة نتيجة لثورة يناير/كانون الأول، ما قلص من التوقعات بشأن نسبة النمو، لتصل إلى 2 في المائة فقط، وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في الاقتصاد المصري إلى 1 في المائة فقط.
وفي يونيو/ حزيران، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم اقتصادها في السنة المقبلة، وفقًا لما ذكره الصندوق ، مشيرًا إلى أن مدة القرض تصل إلى خمس سنوات، وبفائدة قيمتها 1.5 في المائة.
وتلقى الاقتصاد المصري، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة، ضربات متتالية منذ الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، في فبراير/شباط الماضي، حيث تدار البلاد منذ ذلك الحين من المجلس العسكري.
وكانت الحكومة المصرية أقرت ميزانية السنة المالية 2011- 2012، والتي تضمنت زيادة الإنفاق بمقدار الربع، لأهداف من بينها مساعدة الفقراء، وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية.
التعليقات