الجامعة العربية: العقوبات الاقتصادية تستهدف 5 قطاعات متعلقة بالنظام السوري

كشفت الجامعة العربية أنها ستستهدف في خطتها المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية ضد سورية النظام نفسه، من خلال ضربه في 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة، والسعي إلى تجنيب الشعب السوري أي تبعات سلبية قد تنشأ جراء معاقبة الحكومة.

الجامعة العربية: العقوبات الاقتصادية تستهدف 5 قطاعات متعلقة بالنظام السوري

 

كشفت الجامعة العربية أنها ستستهدف في خطتها المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية ضد سورية النظام نفسه، من خلال ضربه في 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة، والسعي إلى تجنيب الشعب السوري أي تبعات سلبية قد تنشأ جراء معاقبة الحكومة.

وأشارت الجامعة العربية، وفقا لتقارير تتناقلها وسائل إعلام منذ أمس الاثنين،  إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، والتحويلات البنكية، وتجميد الأموال في الدول العربية، وإيقاف المشاريع القائمة في سورية، والمشاريع المشتركة، والتعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة، لكنها أكدت أن ذلك يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.

التويجري: نؤكد على ضرورة ألا تطال العقوبات الشعب السوري وثورته

وشدد محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، على أن أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطول العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى فيها النظام، مبينًا أنه خلال الأيام الماضية، دارت العديد من المباحثات في هذا الشأن، وأنه في ضوئها تم الخروج بمقترحات سيتفق عليها قريبًا.

وأوضح التويجري من مقر إقامته في القاهرة، أن العقوبات الاقتصادية تستهدف القطاعات التي يستفيد منها النظام السوري بشكل كبير، وتسهم في إضعاف قوته ضد شعبه، مؤكدًا سعي الدول الأعضاء إلى الوقوف مع الشعب السوري حتى تنتصر ثورته.

كما كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن اجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، والتي اعتبر أنها تهدف إلى ''التضييق المالي على نظام بشار الأسد".

العقوبات تحتاج موافقة أغلبية الدول الأعضاء

وقال التويجري: ''يجب أن ننظر للعقوبات الاقتصادية من منظارين؛ الأول: هل تعاقب هذه العقوبات النظام أم الشعب، الثاني: تأثيرها في دول الجوار، مثل مصر ولبنان، والأردن، من حيث تضرر قطاع التجارة فيها."

وقال: ''يتطلب إقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري موافقة أغلبية الدول الأعضاء، ونهتم كثيرًا بعدم تأثر المواطن السوري منها، بمعنى ألا يلحقه أي أذى قد يؤثر في حياته، ومسيرة ثورته، ونود الخروج بعقوبات يشعر من خلالها رجل الشارع أننا نساعده على انتصار ثورته".

وتابع: "مهما كانت العقوبات فقد يطول الشعب جزء من تأثيرها، ونهتم كثيرًا بعدم تضرره في الغذاء، والدواء، بالنظر إلى أن هناك ثورة، وهناك أيضا قتل من النظام، وعندما يتضرر ذلك الشعب من العقوبات الاقتصادية، فإن ذلك يزيد الضغط عليه، وهذا ما لا نرغب فيه، لأن أفراد النظام في كل الأمور يصلهم الأكل، وكل ما يحتاجون إليه من سبل العيش".

ولفت التويجري إلى أن سورية في الأساس لديها اكتفاء ذاتي من حيث احتياجاتها المعيشية، مرجحًا أن يكون تأثير الوقود أكبر على النظام في الفترة المقبلة، إلى جانب العقوبات الاقتصادية العربية التي سيتفق عليها العرب لاحقًا، في الوقت الذي ألمح فيه إلى احتمالية وجود معارضة لتلك العقوبات من أعضاء في الجامعة.

التعليقات