أصدرت إدارة بنك إسرائيل قراراً بتخفيض الفائدة المصرفية لشهر ديسمبر كانون الأول الوشيك بربع المئة، لتعود إلى 2,75%، بعد أن استقرت في شهري أكتوبر ونوفمبر عند نسبة 3%.
وجاء في تعليل إدارة البنك لهذه الخطوة أن أزمة الديون في أوروبا تتعمق وتمتد إلى دول أُخرى بما فيها إسرائيل وتصعّد المخاوف من إضرار متفاقمة على الاقتصاد العالمي تتمثل في الركود والتباطؤ والتراجع.
وجاء في التعليلات أيضاً أن آثار الأزمة العالمية قد بدأت تنعكس على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، الذي يعتمد بالأساس على التصدير، وأن من المتوقع أن تتفاقم هذه التأثيرات " ولذلك فإن تخفيض الفائدة المصرفية، إزاء تراجع سعر الصرف الفعلي للشيكل الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، من شأنه مساعدة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة الصعوبات التي تواجهه.
وقال محللون وخبراء اقتصاديون أن استقرار الأسعار في الأشهر الأخيرة قد ساعد على اتخاذ القرار بتخفيض الفائدة، بالإضافة إلى أن مؤشر الغلاء المنخفض (0,1%) عن شهر أكتوبر الماضي وتوقعات التضخم المالي المتناسقة مع الأهداف التي حددها بنك إسرائيل- قد جعلت تخفيض الفائدة مريحاً أكثر وأكثر من ذلك، فإن اعتبارات بنك إسرائيل المتعلقة بأسعار الشُقق، التي كانت تشكل العقبة الوحيدة أمام تخفيض الفائدة خلال الأشهر الأخيرة- قد دعمت هذه المرة قرار التخفيض، إزاء " فتور" الأسعار، وفي هذا السياق يُشير المسؤولون في بنك إسرائيل إلى أنه منذ أواخر عام 2008 سُجل هبوط في أسعار الشقق، وفي الأسابيع الأخيرة عبر محافظ البنك بروفيسور ستانلي فيشر، عن خشية من هبوط أكثر حدّة في تلك الأسعار بشكل يؤدي إلى ضعضعة الإستقرار في فرعي البناء والبنوك، ولذا فإن تخفيض الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى إقبال أكبر على قروض الإسكان، وبذلك يخف تراجع الأسعار.
التعليقات