تعتبر السويد أولى الدول الأوروبية التي بدأت باستخدام الأوراق النقدية للاستخدام، وذلك عام 1661، ولكنها لا تكتفي هذه الأيام بدخول التاريخ عبر اختراع الأوراق النقدية، بل تذهب بعيدة هذه المرة وبالاتجاه المعاكس، على طريق إلغاء هذه الأوراق ووقف التعامل فيها لصالح الدفع الالكتروني وبطاقات الائتمان "الفيزا".
في الباصات والمصانع والبنوك والمعابد
ووصل الأمر إلى حد رفض الباصات العامة في غالبية المدن السويدية قبول الأموال "نقدا"، وتلزم الركاب بالدفع عبر بطاقات الدفع المسبق "بطاقات الاشتراك"، فيما أخذ عدد المصانع والمصالح التجارية التي ترفض قبول الأموال النقدية، وتفضل الاعتماد على بطاقات الائتمان بالتزايد في أرجاء السويد.
هذا ورفض فرع أحد البنوك الذي يجبي أرباحه من التعاملات المالية الالكترونية، وبشكل مطلق، التعامل مع الأوراق النقدية، والاكتفاء فقط ببطاقات الائتمان.
ولوحظ الانخفاض في التعامل بالأوراق النقدية في بيوت العبادة أيضا، كما يحدث داخل كنيسة "كارل غستاف " بمدينة كرلسهان، جنوب السويد، حيث أقدم راهبها على تركيب جهاز خاص لاستخدام بطاقات الائتمان "جهاز الفيزا"، حتى يسهل على المصلين أمر دفع تبرعاتهم.
انخفاض معدل الجريمة
وجاء من اتحاد البنوك السويدية بأن تراجع التعاملات النقدية أثر إيجابيا على مستويات الجريمة في السويد، إذ انخفض عدد عمليات السطو التي استهدفت البنوك من 110 عملية عام 2008، إلى 16 عملية فقط عام 2011، وهو أقل عدد منذ أن بدأ توثيق عمليات السطو قبل 30 عامل، إضافة إلى انخفاض عمليات السطو التي تستهدف السيارات التي تنقل الأموال.
وتشكل الأوراق النقدية 3% من حجم الاقتصاد السويدي، مقابل 9% في دول اليورو، و 7% في الولايات المتحدة .
التعليقات