إلغاء الانتخابات: تقليص في الميزانية ورفع ضريبتي القيمة المضافة والدخل

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في ملحقها الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن إلغاء الانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وإن كان سيوفر على خزينة إسرائيل 3 مليارات شيكل، إلا أن ذلك لن ينعكس إيجابيا على السكان بل على العكس من ذلك، إذ أن الميزانية القادمة للدولة ستتضمن تقليصا كبيرا في الميزانية القادمة بسبب التوقعات بتراكم عجز مالي قد يصل إلى 30 مليار شيكل، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى رفع الضرائب المفروضة على المواطنين.

وقال ملحق "يديعوت أحرونوت" إن بنك إسرائيل ووزارة المالية سيعكفان على بلورة الميزانية القادمة للدولة، لكن أول جلسة للحكومة الجديدة لمناقشة الميزانية القادمة لن تعقد قبل العاشر من شهر حزيران/ يونيو القادم. ويتوقع أن تعقد الحكومة أربع جلسات على الأقل لمناقشة الميزانية القادمة بهدف بلورة الإطار العام للميزانية.

وتوقعت الصحيفة أن يكون العجز المالي العام لميزانية إسرائيل أعلى بكثير من الخطط الأصلية للحكومة، فبعد أن أشارت التوقعات الأولى إلى عجز بنسبة 1.5% من الناتج القومي، فإن العجز المالي سيصل إلى ضع هذه التوقعات لا سيما وأن العجز المالي كان قد وصل في العام الحالي إلى 3.5% مقابل 2% وفقا لخطط الأصلية للحكومة. ومن المتوقع أن يصل العجز المالي في العام القادم إلى أكثر من 4% ( 36 مليار شيكل) وتشير تقديرات بنك إسرائيل إلى أن العجز المالي قد يصل إلى 43- ولغاية 47 مليار شيكل.

ووفقا للتقديرات سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% على الأقل، وكذلك الحال بالنسبة لضريبة الدخل، كما قد تقوم الحكومة الجديدة بإعادة فرض الضريبة على الوقود بعد 30 حزيران، وإعادة فرض 15 أغورة إضافية على كل لتر وقود.

في المقابل سيتم خفض التسهيلات والإعفاءات المختلفة الممنوحة للمهاجرين اليهود وللمواطنين الذين يهاجرون إلى البلاد بعد أن عاشوا سنوات طويلة خارج إسرائيل، وإلغاء إعفاء فرض الضريبة على أسعار الخضروات والفواكه، إلغاء الإعفاء المخصص لمدينة إيلات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة على التركة وعلى الوارثين.