الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في تباطؤ والحكومة تقر رفع الضرائب

رفع ضريبة القيمة المضافة لـ17%، ورفع الضريبة المفروضة على السجائر والكحول، ورفع أسعار الوقود بنحو 50 أغورة للتر الواحد، مع فرض ضريبة جديدة خاصة على الأثرياء بنسبة 2%، وقرار بتقليص لعجز المالي بـ700 مليون شيكل

الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في تباطؤ والحكومة تقر رفع الضرائب

بعد عامين متواصلين على حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عن الإنجازات الاقتصادية لحكومته، حملت الصحف الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عناوين تؤكد أن حكومة نتنياهو وجدت نفسها في حالة  دخل فيها الاقتصاد الإسرائيلي لمرحلة تباطؤ مصحوبة بارتفاع العجز المالي للحكومة بشكل كبير.

وقالت الصحف إن الحكومة الإسرائيلية ستفرض ابتداء من الأسبوع القادم، سلسلة من عمليات رفع الضرائب المفروضة على المواطنين بدرجات كبيرة.

وأبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بموجب الخطوات الجديدة سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة لـ17% بدلا من 16%، كم سترتفع الضريبة المفروضة على السجائر والكحول، وسترتفع أسعار الوقود بنحو 50 أغورة للتر الواحد، مع فرض ضريبة جديدة خاصة على الأثرياء بنسبة 2%، وقرار بتقليص لعجز المالي بـ700 مليون شيكل.

وبحسب الصحيفة فإن الضرائب الجديدة ستدخل إلى خزينة الدولة مبالغ هائلة من شأنها أن توازن العجز المتزايد في ميزانية الدولة. في المقابل اعترف مدير عام وزارة المالية في إسرائيل، دورون كوهن، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، إن الاقتصاد الإسرائيلي لم يدخل بعد مرحلة الركود الاقتصادي، لكنه يعاني بالتأكيد من تباطؤ، وبالتالي فإن سلسلة الخطوات المذكورة ضرورية من أجل منع تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وتقليص العجز المالي للدولة والبالغ حاليا  نحو 28 مليار شيكل.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن ما يحدث في الاقتصاد الإسرائيلي هو نتيجة مباشرة لسياسة نتنياهو في العامين الأخيرين، وان الضرائب التي ستفرضها الحكومة الإسرائيلية ابتداء من الأسبوع القادم ، هي غيض من فيض ما ينتظر المواطنين في إسرائيل في العام القادم.

التعليقات