أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أنه تم عرض الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية يوم أمس في وزارة المالية، والتي تم إعدادها في الأسابيع الأخيرة وستعرض على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الأسبوع القادم، وتتضمن تقليصات في ميزانيات موظفي القطاع العام ومخصصات الأطفال وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن الخضار والفواكه، إضافة إلى تقليصات في ميزانية الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيت طرح الخطة الاقتصادية في أوج المفاوضات الائتلافية ليس صدفة، وإنما يهدف إلى وضع المبادئ العامة التي تقوم عليها ميزانية الدولة أمام الشركاء المحتملين في الائتلاف الحكومي القادم، رغم أن بنودا كثيرة في الخطة سوف تثير خلافات، ومن الممكن أن يتم إلغاؤها في نهاية المطاف.
وبموجب حسابات وزارة المالية فإن ميزانية مصاريف الحكومة في العام 2013 ستصل إلى 284 مليارد شيكل، وفي العام 2014 ستصل إلى 300 مليار شيكل. ومن المتوقع أن يصل العجز في السنتين القريبتين إلى نحو 40 مليار شيكل، وبناء عليه يتوجب إجراء تقليصات ملموسة تصل إلى أكثر من 20 مليار شيكل، إلى جانب إلغاء إعفاءات ضريبة بأكثر من 10 مليار شيكل.
وبحسب الخطة الاقتصادية المطروحة، وخلافا لسنوات سابقة لن يتم رفع الضرائب، ولن يتم إجراء تقليصات في المكاتب الحكومية. وبدلا من ذلك ستم إجراء تقليصات اقتصادية وصفت بأنها "مؤلمة"، بضمنها تقليصات في مخصصات الأطفال تصل إلى 50%، إضافة إلى تقليص أجور وامتيازات مئات الآلاف من موظفي القطاع العام، وإلغاء جزئي للإعفاء الضريبي على صناديق الاستكمال، وإلغاء الإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه، وإلغاء الإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة في إيلات، وتأجيل شق طرق، وتقليص ميزانية الأمن.
وفيما يخص مخصصات الأطفال فإن حجم المخصصات يصل اليوم إلى 7 مليار شيكل سنويا، وتنص الخطة على تقليصها إلى 3.5 مليار شيكل. وتتضمن الخطة أنه بدءا من تموز/ يوليو سيحصل كل طفل على نفس المخصصات بقيمة 174 شيكل، سواء كان الطفل الأول أم العاشر، خلافا لما هو متبع اليوم حيث ترتفع المخصصات حتى الطفل الرابع.
وفيما يتصل بموظفي القطاع العام، وخلافا للتعهدات، تنوي وزارة المالية إلغاء العلاوات في الأجور التي كانت مقرر لتموز/ يوليو، وإلغاء دفعات النقاهة وامتيازات أخرى بقيمة 5 مليار شيكل.
وبحسب الخطة الاقتصادية أيضا فسوف يتم خفض ميزانية الأمن بـ4-5 مليار شيكل. وسيضطر رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار بالمصادقة على التقليص أو رفضه.
وعلى مستوى البنى التحتية، وفي حال أقرت الخطة الاقتصادية، فسوف يتأجل شق طرق ومد سكك حديد مخططة، ما يعني توفير نحو 2 مليار شيكل.
وبحسب وزارة المالية فإن الخطة تقوم على أساس أن عدد الوزراء سيكون أقل في الحكومة القادمة، وبالتالي يمكن إغلاق عدة وزارات، ما يعني توفير نحو نصف مليار شيكل.
التعليقات