في ورقة موقف نشرتها مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الثلاثاء، بشأن ما يسمى بـ"قانون التسويات"، تبين أنه في أعقاب التقليصات الجديدة التي فرضتها وزارة المالية الإسرائيلية في إطار الميزانية الجديدة فإن نحو 35 ألف طفل سيدخلون دائرة الفقر.
وتناولت ورقة التأمين الوطني عدة نقاط مركزية في الميزانية الجديدة، بضمنها تقليص مخصصات الأطفال، ورفع نسبة ضريبة الدخل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، وجباية رسوم التأمين الوطني، وضريبة الصحة التي ستفرض على ربات البيوت.
وجاء فيها أن "تقليص مخصصات الأطفال وجعلها 140 شيكل لكل طفل، وزيادة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، سيؤدي ذلك إلى المس بالطبقات الضعيفة وزيادة الفقر".
وفصلت الورقة مدى الضرر الحاصل للجمهور بموجب كل بند في "قانون التسويات"، وخاصة الطبقات الضعيفة التي وصفت بأنها المتضررة أساسا. وتبين أن العائلات التي يزيد دخلها عن 20 ألف شيكل سيتقلص دخلها بنسبة 1.4%، وفي المقابل فإن العائلات الفقيرة محدودة الدخل سيتقلص دخلها بنسبة 6.5%.
واعتبرت الورقة أن التقليصات تتناقش مع ضرورة خفض نسبة الفقر واللامساواة، وخاصة في وسط الأطفال، علما أن التوقعات تشير إلى أن نسبة الأطفال الفقراء سترتفع بـ4%.
كما تشير الورقة إلى أن زيادة ضريبة الدخل بـ1%، ستدفع بالعائلات ذات الدخل المتدني إلى دائرة الفقر.
أما بالنسبة لرفع ضريبة القيمة المضافة بـ1% فإن ذلك يعني إدخال 2% من العائلات إلى دائرة الفقر، علاوة على أن ذلك سيزيد من فقر العائلات الفقيرة أصلا.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 52% من العائلات العربية في الداخل تعيش تحت خط الفقر.
التعليقات