قدم النائب د.باسل غطاس تحفظات جوهرية في مداولات الهيئة العامة للكنيست على القانون الاقتصادي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة المالية للكنيست بعد المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة وذلك سوية مع موقفه الإيجابي من القانون.
ويهدف القانون للحد من سيطرة الشركات القابضة، وإعادة هيكلة المباني الهرمية للشركات الرئيسية في الاقتصاد الإسرائيلية من أجل تشجيع المنافسة الاقتصادية ومحاصرة نفوذ هذه الشركات الهرمية، وتحجيم قدرتها على إدارة مجمعات من الشركات الأم والشركات الثانوية والوسيطة.
ويسعى القانون تحديدا للفصل بين الشركات العاملة في الاستثمارات المالية عبر البنوك وصناديق الاستثمار والشركات العاملة في مجالات الخدمات والصناعة والتجارة، ومنع تواجد كلا النوعين ضمن شركة قابضة واحدة ذات مبنى هرمي يتيح الاستثمار بمخاطر عالية ضمن ذات الشركة دون وجود ضمانات كافية .
وبَّيَنَ د. غطاس تحفظاته على القانون، وقال إن القانون متسامح أكثر مما ينبغي ووضع تقييدات متساهلة على الشركات الحقيقية التي تملك أيضا مؤسسات مالية، وأنه من غير مقبول من المهنيين في بنك إسرائيل ووزارة الاقتصاد التصالح مع النسب العالية للمخاطر الاقتصادية والتعامي عن الخسارات المتراكمة والمحتملة في صناديق التوفير والاستثمار.
كما أكد د.غطاس أنه إذا كانت هناك إرادة فعلية لحكومة إسرائيل لحماية المال العام لا بد من استكمال تشريع قوانين إضافية عديدة، وأهمها القانون لشركات تدريج الدين، وكذلك قانون سلطة الأوراق المالية.
وأوضح د.غطاس أن القانون يعاني من نقاط ضعف تنفيذية كثيرة تحد من فعاليته وقدرته على فصل الشركات التجارية عن المؤسسات الاستثمارية، ويمنح بشكله الحالي المجال لاستمرار نمو رؤوس الأموال الكبيرة والشركات الضخمة، ولا يمنع حيتان المال من تعزيز سيطرتها على الأسواق الاقتصادية والاستمرار بالسيطرة على صناديق التوفير والاستثمار للجمهور دون توفير ضمانات ملائمة، ودون رقابة حكومية فاعلة ونافذة على الاستثمارات عالية المخاطر بأموال الجمهور وصناديق توفيراته.
وأكد أنه على الرغم من أن شركات الاستثمار والتوفير تملك مليارات شواقل من مجهود اليد العاملة العربية، مثل صناديق التقاعد والتوفير وتأمينات الإدارة على أنوعها، إلا أن هذه الأموال لا تعود علينا بأي فائدة لأن المجتمع العربي بصناعته وسوقه الكبير خارج سوق البورصة والاستثمارات الحكومية. ودعا الحكومة إلى الموافقة على منح صناديق الاستثمار تأمين أو شبكة أمان لضمان استثماراتهم في الاقتصاد العربي.
التعليقات