أجلت الكنيست، يوم أمس الأربعاء، التصويت على قانون تخفيض تسعيرة مياه الوضوء الذي يهدف تحديدًا إلى تخفيض أسعار مياه الوضوء في المساجد، ومساواتها بمياه المغاطس (ميكفي) لدى اليهود، كما ينص القانون وذلك ضمن تعديل "لقانون المياه".
ويأتي هذا القانون على ضوء اهتمام النائب باسل غطاس المتواصل وعمله الدؤوب بموضوع استهلاك المياه وأسعارها، بالإضافة إلى عمل جمعيات المياه في القرى والمدن العربية والإسقاطات الاقتصادية لهذا المجال على مجال الزراعة والاستهلاك البيتي والعام للمياه.
يذكر أن قانون المياه يخول سلطة المياه بتحديد وتخفيض أسعار المياه التي تستهلك في المرافق العامة المنصوص عليها قانونا بحسب معاير وحسابات مركبة مختلفة، إلا أن القانون قد قيد سلطة المياه بحد أقصى لأسعار المياه لمغاطس الطهارة والمستشفيات (1.61 ش.ج. للكوب الواحد)، وذلك بحسب البند "112أ" لقانون المياه كمرافق عامة لها طابع خاص.
وبحسب اقتراح القانون الذي قدمة النائب غطاس ستضاف المساجد إلى مجموعة المرافق العامة المنصوص عليها في البند "112أ" بهدف تحديد سعر المياه المستهلكة للوضوء للحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
وتحدث النائب غطاس على منصة الكنيست بعد أن تم تأجيل التصويت على القانون أن غاية مياه الوضوء المستهلكة في المساجد هي طهارة المصلين من رواد المساجد وذلك كطقس ديني بحت يؤديه المصلون في مكان عام يوفر لهم كميات كبيرة من المياه، كما هو الحال في المياه المستهلكة في مغاطس الطهارة لدى اليهود التي يستعملها المستهلكون اليهود بغرض الطهارة وفقا لتعاليمهم الدينية، ولذالك على الحكومة ولجنة الوزراء تبني القانون وإلا فإنها تكرس حالة من التمييز الصارخ ضد المساجد التي تضطر للدفع حسب التسعيرة العالية التي تصل عشرة شيكل وأكثر.
واستغرب قيام اللجنة الوزارية للتشريع بمعارضة القانون بالاستناد إلى الموقف المعارض لسلطة المياه وهو موقف غير مهني وغير أخلاقي كما وصفه النائب غطاس.
وأكد النائب غطاس على هامش اقتراح القانون وتأجيله في خطابه أمام الكنيست أيضا على أن على الدولة أن تعي دورها تجاه المواطنين بتوفير بيئة حاضنة لممارسة الشعائر الدينية وصيانة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية والطوائف العربية جميعها، مسيحيين ومسلمين ودروز وليس فقط لليهود. حيث أن الدولة مجبرة على إعطاء الطائفة الدينية العربية حق ممارسة شعائرها الدينية دون تمييز أو تقييد من الدولة. كما أثنى على مواقف الداعمين لاقتراح القانون وطلب إعادة بحثه في اللجنة الوزارية قريبا.
التعليقات