رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في خطوة قد تثير استياء شعبيا في مصر التي تواجه وضعا أمنيا صعبا منذ عزل الرئيس، محمد مرسي.
وقررت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الجمعة زيادة أسعار الوقود للحد من نظام دعمها في خطوة لن تلقى تأييدا شعبيا على الأرجح وستشكل تحديا جديا للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. وقالت الحكومات التي تعاقبت إن الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود بأسعار زهيدة يجب أن يرفع.
لكن السلطات تجنبت اتخاذ هذا الإجراء خوفا من رد فعل شعبي، وقال السيسي في أيار(مايو) الماضي إن ذلك لن يمنعه من خفض نفقات الدولة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سعر البنزين 92 أوكتان ارتفع من 185 قرشا (0.36 دولار) الى 260 قرشا للتر الواحد، والبنزين 80 أوكتان ارتفع من 90 إلى 160 قرشا. أما سعر السولار أو الديزل فقد ارتفع من 110 قروش إلى 180 قرشا.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية إن زيادة الأسعار بدأت من منتصف الليلة الماضية. وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية في بلد يعيش فيه حوالى أربعين في المئة من السكان -- اي نحو 34 مليون شخص من إجمالي 86 مليون نسمة -- تحت خط الفقر.
وأكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن تلك الزيادة لن تؤثر على أسعار السلع الغذائية، وفق ما نقلت الاهرام. ودعا المصريين إلى "ضرورة التكاتف وتفهم تحديات المرحلة، والوقوف بجانب الحكومة في عمليات الإصلاح التي تقوم بها في جميع المجالات".
وأشار محلب الى ان كلفة دعم المحروقات تبلغ 22 مليار دولار بينما تبلغ ميزانية التعليم والصحة 9.8 مليارات سنويا.
ويدعو الرئيس المصري الذي كان قائدا للجيش وتولى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي قبل عام، الى التقشف والتضحية من أجل انعاش الاقتصاد.
وتشهد مصر ازمة اقتصادية قاسية، إذ انخفض احتياطي النقد الأجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12.5 مليار دولار في 2010 الى 5.8 مليارات اليوم، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويا الى مليارين فقط.
ووقعت الحكومة على ضريبة أرباح رأسمال، وقالت إنها ستزيد تدريجيا سعر الكهرباء خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وكان السيسي صرح في ايار/مايو أن الأولوية لديه هي استعادة الاستقرار ومساعدة تعافي الاقتصاد المصري قبل تشجيع الاصلاحات الديموقراطية.
التعليقات