رغم مقتل 64 جنديا إسرائيليا، إضافة إلى استشهاد أكثر من 1940 شهيدا فلسطينيا، إلا أن إسرائيل تصر على اعتبار الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي أطلقت عليها "الجرف الصامد"، على أنها "حملة عسكرية" وليست حربا.
وفي رد النيابة العامة على التماس للمحكمة العليا، تقدم به عضو الكنيست نحمان شاي يطالب فيه باعتبار الحملة العسكرية حربا، قالت إنه يجب رفض الالتماس بادعاء أنه يوجد لذلك أبعاد اقتصادية.
وجاء أن الإعلان عن "الجرف الصامد" على أنها حربا وليس حملة عسكرية سوف يلزم الدولة بدفع تعويضات غير مباشرة بسبب تعطل المصالح، بشكل كامل أو بشكل جزئي، في كافة أنحاء البلاد، والتي تقدر تكلفتها بمليارات الشواقل.
وكانت قد ادعت النيابة العامة أنه يجب رفض الالتماس لسببين رئيسيين: الأول هو أن الالتماس لم يظهر أي سبب يجعل المحكمة تصدر أمرا للحكومة باعتبار "الحملة العسكرية" حربا، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومة بكل ما يتصل بالشؤون الخارجية والأمن بشكل عام، والإعلان عن حرب بشكل خاص.
أما السبب الثاني، بحسب النيابة العامة، فهو أن الادعاء الذي جاء في الالتماس، والذي بموجبه فإن "الحاجة إلى الإعلان عن حرب هو حاجة اجتماعية واقتصادية من الدرجة الأولى"، فهو خاطئ.
يشار إلى أنه بعد 3 أسابيع من القتال، توجه عدد من أعضاء الكنيست من حزب "العمل" إلى رئيس الحكومة بطلب اعتبار "الجرف الصامد" حربا بكل معنى الكلمة، وذلك بهدف إلزام الدولة بتقديم مساعدات اقتصادية لقطاعات أوسع.
التعليقات