في قرار وصف بالمفاجئ، قام "بنك إسرائيل" اليوم، الاثنين بخفض الفائدة لشهر أيلول (سبتمبر) بـ0.25% لتصل إلى 0.25%.
وبحسب مصادر في بنك إسرائيل فإن القرار يتماشى مع السياسة النقدية التي تهدف إلى استقرار الأسعار خلال عام، ودعم النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضافت المصادر أن قيمة الفائدة ستكون متعلقة بالتطورات بشأن التضخم المالي، والنمو الاقتصادي في إسرائيل والاقتصاد العالمي والسياسة النقدية للمصارف الرئيسية والتغيرات في أسعار صرف العملات.
وبحسب معطيات بنك إسرائيل فإن من بين الأسباب التي أدت إلى خفض الفائدة هو التراجع في نسبة التضخم المالي في الشهور الـ12 الأخيرة، حيث تراجعت إلى 0.3%.
وأشار البنك إلى التباطؤ الذي يحصل في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أن المعطيات، ذات الصلة بالربع الثاني من العام الحالي، أي قبل بدء الحرب، تشير إلى تباطؤ حصل في النمو الاقتصادي، وخاصة في مجال التصدير، ينضاف إليها النمو البطيء للاقتصاد العالمي.
كما جاء أن المعطيات لا تسمح بتقدير الخسائر في الإنتاج نتيجة للحرب التي لا تزال متواصلة، بيد أن هناك مسا متواصلا في السياحة والاستهلاك الشخصي.
وضمن المعطيات أيضا، بحسب بنك إسرائيل، فإنه كان يجب مواصلة خفض نسبة الفائدة لأن الشيكل تراجع هذا الشهر بنسبة 1.7%.
وعلى صلة، فإن خفض نسبة الفائدة يأتي بعد ارتفاع أسعار الشقق السكنية في الشهور الـ12 الأخيرة بنسبة 7.7%، ومع ذلك فإن وتيرة الإقبال على القروض السكنية (المشكنتا) لا تزال عالية.
التعليقات