أفاد تقرير للبنك الدولي، أن النموذج الاقتصادي التونسي الذي يعود إلى السبعينات، يعاني من الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة ومن نظام مصرفي منهار، داعيا إلى إجراء إصلاحات عميقة لإخراج تونس من هذا الوضع.
وكشف البنك الدولي في تقرير من 330 صفحة بعنوان "الثورة غير المكتملة" صدر أمس الأربعاء، أن "التونسيين فاجأوا العالم في كانون الثاني (يناير) 2011 بجرأة الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الحكم. ومن الضروري الآن توافر جرأة مماثلة للإصلاحات الاقتصادية".
وأضاف التقرير أن "تحليلنا يكشف عن اقتصاد بقي مقتصرا على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، حيث تواجه المؤسسات ركودا على صعيد الإنتاج واستحداث فرص عمل".
والبنك الدولي الذي يعترف بأنه اخطأ بالإشادة بالنظام الاقتصادي خلال حكم بن علي، بات يسعى إلى إجراء إصلاحات اقتصادية طموحة". لذلك يطالب بنهاية فصل الاقتصاد إلى قطاعين "أوفشور" و"أونشور"، محور النموذج التونسي.
وفي المجال الأول المخصص للتصدير، تنحصر تونس في أنشطة تجميع ذات قيمة مضافة ضعيفة. وفي الثاني الذي يشمل الأنشطة المخصصة للسوق الداخلية، تسود الاحتكارات، فيما تنعدم فيه المنافسة تقريبا، مما يؤدي إلى الحد من الابتكار والإنتاجية، كما ذكر البنك.
وأدى هذا الانقسام أيضا إلى تركيز المؤسسات على الساحل، فازداد التباين مع داخل البلاد.
واعتبر البنك الدولي أن نسبة 50% من الاقتصاد فقط منفتحة على المنافسة، فيما المتاعب الإدارية المختلفة تكلف المؤسسات 13% من رقم أعمالها.
وأكثرية فرص العمل المستحدثة لا تستطيع استيعاب مئات آلاف العاطلين عن العمل المجازين في التعليم العالي، كما قال البنك.
وحملت قساوة قانون العمل أيضا المؤسسات إلى الحد من الفرص أو إلى إيجاد وسائل ملتوية للتوظيف عبر عقود مؤقتة، كما أفاد التقرير.
من جهة أخرى، تواجه المؤسسات صعوبات في الحصول على الأرصدة المصرفية الضرورية لاستثماراتها، لان المصارف الرسمية على وشك الإفلاس.
وقال البنك الدولي إن "تغييرات على هامش السياسات الاقتصادية لن تكون كافية لإصلاح الاختلالات العميقة لهذا النموذج الاقتصادي".
وخلص البنك الدولي إلى القول إن "عجز تونس عن إصلاح نظامها الاقتصادي، هو السبب الأساسي لثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وثمة اليوم خطر حقيقي من أن تكتفي بتغييرات على هامش نموذجها الاقتصادي.
التعليقات