في نهاية جلسة استمرت 10 ساعات، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الفائتة، على ميزانية الدولة للعام 2015، وذلك بغالبية 21 وزيرا واعتراض الوزير عمير بيرتس فقط.
وجاء أن الميزانية تصل إلى 328 مليار شيكل، أي بزيادة 2.61% عن ميزانية العام 2014، ولا تشمل زيادة ميزانية الأمن بـ6 مليار شيكل، علما أن ميزانية الأمن قد ارتفعت بـ8 مليار شيكل في العام الحالي 2014. وبالنتيجة فإن ميزانية الأمن ستصل إلى 57 مليار شيكل.
كما جاء أنه تم المصادقة على الميزانية في نهاية مداولات اعترض فيها وزراء على التسوية بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وبين وزير المالية يائير لبيد، والتي بموجبها سيرتفع العجز الحكومي المتوقع بنسبة 3.41% من الناتج، ليصل إلى 38 مليار شيكل.
ونقل عن بيرتس قوله إنه سيواصل المطالبة برفع راتب الحد الأدني، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى زيادة النمو والاستهلاك، ويرفع من مداخيل الدولة.
إلى ذلك، تبين أن الميزانية اشتملت على تقليصات بقيمة 7 مليار شيكل من عدة وزارات، حيث تم تقليص، على سبيل المثال، ميزانية وزارة المواصلات بـ600 مليون شيكل، كما جرى تخفيض ميزانية "السلطة الوطنية لمكافحة حوادث الطرق" بـ25 مليون شيكل، وخفضت ميزانية "شؤون القدس والشتات" بـ 13.7 مليون شيكل.
إلى ذلك، تبين أن العاطلين عن العمل حتى جيل 30 عاما سيضطرون للعمل سنتين على الأقل للحوصل على رسوم البطالة خلافا لما كان عليه الوضع اليوم حيث كانت المدة سنة ونصف. كما سيلغى الاعتراف بالعمل في محطات الوقود على أنه العمل المفضل، وستفرض ضرائب على مشغلي العمال الأجانب، وتلغى الامتيازات الضريبية للرياضيين الأجانب.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن ميزانية العام 2015 تنطوي على توتر سياسي، حيث أن لبيد اختار إضافة ميزانيات لكل وزارات "يش عتيد"، وتقليص ميزانيات وزارات "البيت اليهودي" باستثناء وزارة الاقتصاد. وتبين أنه سيتم تقليص ميزاية وزارة البناء والإسكان (16 مليون شيكل)، وميزانية وزارة الخدمات الدينية (25 مليون شيكل)، وميزانية الوزارة للمواطنين القدامي (20 مليون شيكل). كما تضمنت توصية بإغلاق الوزارة للتعاون الإقليمي التي يترأسها سيلفان شالوم. وسيتم تقليص ميزانية مكتب رئيس الحكومة بـ60 مليون شيكل، وخفض بنسبة 50% في مصاريف النشر التابعة لمكتب النشر الحكومي.
وبعد المصادقة على الميزانية ادعى لبيد أن الميزانية تهدف إلى مساعدة وتمكين الطبقات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مشيرا إلى زيادة في ميزانية المعارف والرفاه والصحة والأمن. كما ادعى أن الميزانية "تتماشى مع الاحتياجات الفورية للاقتصاد الإسرائيلي، وتؤسس لبناء سياسة اقتصادية بعيدة المدى".
التعليقات