يطرح تراجع أسعار النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ حزيران (يونيو) الماضي مشكلة بالنسبة إلى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج إلى سعر مرتفع من أجل تمويل نفقاتها.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الأخير، من أن "العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للميزانية أعلى بكثير من الأسعار الفعلية للنفط، ومع أن ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح إلا أنه يمكن أن ينطوي على آثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي، ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على آفاق الإنتاج".
وهكذا تم احتساب الموازنة الإيرانية للسنة الجارية (التي بدات في آذار (مارس 2014) على أساس سعر مئة دولار لبرميل النفط، بينما تتراوح الآن أسعار برميل برمت تحت عتبة الثمانين دولارا، وهذا التراجع سيؤثر على الموازنة المقبلة مع "عجز في العائدات النفطية بين 8 و10%"، بحسب غلام رضا تاجكردون رئيس اللجنة النيابية للتخطيط والموازنة في إيران.
وفي العراق، فإن سعر التوازن قريب أيضا من مئة دولار للبرميل، وبحسب وزارة النفط فإن "أكثر من 27% من عائدات الموازنة المتوقعة" لن يتم الحصول عليها في نهاية المطاف بسبب تراجع الأسعار.
وفي روسيا، حيث يشكل النفط نصف عائدات الموازنة، أعلنت موازنة 2015 على أساس توقع سعر 96 دولارا للبرميل، وقدر خبراء الاقتصاد في مصرف "ألفا" الروسي مؤخرا، أن تراجع سعر برميل النفط بعشر دولارات يكلف موازنة روسيا عشرة مليارات دولار وما يوازي 0,4 نقاط من النمو لإجمالي الناتج الداخلي.
وفي فنزويلا، أعدت موازنة 2014 على أساس سعر متدن نسبيا لبرميل النفط (60 دولارا)، لكن ذلك لن يحول دون تراجع العجز في الموازنة، إذ يقدر عدد كبير من الخبراء أن سعر التوازن في فنزويلا يفوق المئة دولار للبرميل بكثير.
من جهتها، أعدت الإكوادور موازنة العام 2014 على أساس سعر 86,4 دولارا للبرميل، وقال وزير الطاقة السابق، رينيه أورتيز، إن البلاد بحاجة لسعر 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن المالي.
وستضطر نيجيريا، حيث يشكل النفط 70% من عائدات البلاد، إلى مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط لموازنة 2015 من 78 إلى 73 دولارا للبرميل.
ومنذ سنوات، تعد الجزائر موازنتها على أساس سعر 37 دولارا للبرميل بحيث يذهب الفائض إلى صندوق لتنظيم العائدات، يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة، إلا أن خبراء يرون أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل، فقد اعتبر وزير المالية السابق كريم دجودي أن الموازنة بحاجة إلى سعر 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن.
من جهتها، تحدد السعودية وقطر والإمارات أسعار توازن أقل من غالبية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مما يجعلها في موقع أقوى إزاء تراجع طويل الأمد لأسعار النفط الخام، بحسب خبراء الاقتصاد في مصرف "كومرتس بنك" في تقرير صدر مؤخرا.
التعليقات