أوصت لجنة حكومية إسرائيلية مشتركة لوزارتي البنى التحتية والمالية بخفض عدد روابط المياه في البلاد بشكل كبير من خلال إغلاق معظمها وخفض أسعار المياه بنسبة 9%.
وقالت صحيفة "غلوبس"، اليوم الجمعة، إن اللجنة الحكومية أوصت بإقامة شركة حكومية من أجل إدارة تزويد المياه للمستهلكين وتعمل على صيانة بنيتها التحتية.
وكان وزير البنية التحتية، سيلفان شالوم، ووزير المالية السابق، يائير لبيد، قد شكلا اللجنة قبل حوالي ستة شهور، ومن المقرر أن تقدم اللجنة توصياها لشالوم ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حقيبة المالية بعد إقالة لبيد.
ويعمل في أنحاء البلاد 55 رابطة مياه، التي تعرضت مؤخرا لانتقادات شعبية كثيرة، خاصة بما يتعلق برفع أسعار المياه. وشملت الانتقادات أجهزة الموظفين المضخمة، واستئجار خدمات مستشارين خارجيين والعمل في مكاتب فخمة، في هذه الروابط والتي كانت أحد أسباب رفع أسعار المياه.
وقال مصادر مقربة من عمل اللجنة الحكومية إنه سيكون بالإمكان خفض أسعار المياه بنسبة 9% في النصف الأول من العام 2015 المقبل. لكن تنفيذ ذلك مشروط بقبول توصيات اللجنة والمصادقة عليها في الكنيست.
وفي حال إقرار هذا التخفيض فإنه سينضم إلى تخفيض آخر لأسعار المياه، بنسبة 10%، سيتم تنفيذه في كانون الثاني المقبل.
التعليقات