كشفت تسريبات جديدة في إطار فضيحة 'سويس ليكس' نشرتها وسائل إعلام سويسرية أن مصرفيي 'اتش اس بي سي' السويسري زاروا ما لا يقل عن 25 بلدا بشكل سري وغالبا بشكل غير شرعي، للقاء زبائن يودعون لدى المصرف أموالا غير مصرح بها.
فبين 2004 و2005 تظهر وثائق 'سويس ليكس' أي المعلومات التي سرقها من 'اتش اس بي سي' السويسري المهندس المعلوماتي إيرفيه فالسياني أنه حصل ما لا يقل عن 1645 لقاء في الخارج في 25 بلدا مع زبائن في المصرف، كما كتبت الصحيفتان السويسريتان تاغس انزاغر ولوتان.
وجرت معظم تلك اللقاءات في فنادق أو مطاعم فاخرة.
وحسب القوانين المرعية الإجراء فإن أي لقاء بين مصرفي وزبون يقتصر على المجاملة يكون قانونيا. لكن عندما يستغل المصرفي اللقاء للحصول على ودائع جديدة او للمساعدة في كيفية تجنب دفع ضرائب، فإنه في هذه الحالة يصبح غير قانوني.
وقد شرعت خمس من تلك الدول ال25 -الولايات المتحدة، فرنسا، الارجنتين، اسبانيا وبلجيكا- بإجراءات قضائية ضد مصرف 'اتش اس بي سي' السويسري.
وهؤلاء المصرفيون الذين قاموا برحلات جوية منتظمة للالتقاء بزبائنهم في أمكنة بعيدة أو في أوروبا كانوا يسمون 'مسؤولي العلاقات العامة' ('رولايشن ماناجرز') او اختصارا 'ار ام'.
وبحسب الصحيفة السويسرية كان هؤلاء المصرفيون في خدمة زبائنهم الفعليين أو زبائنهم المقبلين الذين كانوا يلتقونهم في صالونات خاصة بفنادق فخمة في تل ابيب او باريس، أو في حانة في أنفير أو في مطار بوانت نوار بالكونغو أو في 'مقر صيفي في كوبنهاغن'.
ويشير أحد سجلات سويس ليكس إلى أن متقاعدا مولودا في تركيا التقى في باريس في كانون الثاني(يناير) 2005 أحد مسؤولي العلاقات العامة. وتقول المذكرة التي صاغها هذا المكلف بشؤون الزبائن إن 'الزبون كان يريد رؤيتي ليبحث معي إغلاق حسابين لدى باركليز ويو بي أس وتحويلهما إلى مصرفنا'.
كذلك التقى مصرفي في نيسان(أبريل) 2005 في مرسيليا مالك محل للألبسة. وكتب في مذكرته أنه 'زبون صغير لنا لكنه فرصة جيدة على الصعيد العائلي مع والدته وأشقائه'.
وكان هؤلاء المصرفيون يستفيدون أيضا من تلك الزيارات ليقترحوا على زبائنهم حلولا للتملص من ضريبة أوروبية على الودائع في سويسرا التي يملكها أوروبيون دخلت حيز التنفيذ في 2005. وتبلغ هذه الضريبة 15% على الأقل على فوائد هذا الادخار الأوروبي في سويسرا.
وبما أن هذه الضريبة لا تشمل سوى الحسابات التي يملكها أفراد فإن المصرف 'اتش اس بي سي' السويسري كان يقترح على زبائنه إنشاء شركات 'أوف شور' ووضع اموالهم فيها.
وتفيد شهادة مهندس ديكور مقيم في موناكو واستمع إلى أقواله القضاء الفرنسي أن مسؤولا للعلاقات العامة اقترح عليه فتح شركة 'أوف شور' أثناء زيارة إلى مونتي كارلو في 2005. وقال 'شرح لي أنه لتجنب دفع هذه الضريبة علي أن افتح هذه الشركة في بنما لتفتح بدورها حسابا مصرفيا في بنك 'اتش اس بي سي' في لوغانو لأحول إليه كل أموالي (حوالى 2,9 مليون يورو) كي لا تشملني هذه الضريبة. فشعرت حينها ببعض الخوف (...) لكنه كان مقنعا وقال لي أن الجميع يفعلون ذلك في هذا الوقت'.
وجميع تلك الزيارات كانت غير قانونية لأن هؤلاء المصرفيين لم يكن لديهم إجازة مصرفية لاقتراح خدماتهم في تلك البلدان.
وقال موظف سابق في 'اتش اس بي سي' السويسري إن مسؤولي العلاقات العامة 'كان لديهم هواتف جوالة سرية بغية الاتصال بمكاتبهم عندما يكونون في الخارج'.
وأضاف أن رجال الجمارك أوقفوا مرة احد هؤلاء المسؤولين. عندها منع المصرف موظفيه الجوالين من حمل حاسوب معهم أو اوراق تحمل شعارا أو أي مستندات رسمية.
التعليقات