ارتفاع النمو بعد العدوان على غزة لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الإسرائيلي

خبير اقتصادي: الاقتصاد الإسرائيلي ليس في حالة تباطؤ أو ركود، وإنما ينمو بوتيرة عالية جدا بنسبة 3%

ارتفاع النمو بعد العدوان على غزة لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الإسرائيلي

دلت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية على أن النمو الاقتصادي في إسرائيل ارتفع في النصف الثاني من العام 2014 الفائت بنسبة 2.6% بحساب سنوي، بعدما ارتفعت هذه النسبة بـ2.7% في النصف الأول، لكن هذه النسبة ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي ب،7.2%، مسجلة أسرع نمو منذ الربع الأول من العام 2007.

إلا أن صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية نقلت اليوم، الثلاثاء، عن خبراء اقتصاديين قولهم إن وتيرة النمو في الربع الرابع من العام الماضي لا يعكس وضع الاقتصاد الإسرائيلي، وإنما هو متأثر من عوامل تأثير عابرة، مثل دفع تعويضات على الجمود الذي أصاب الاقتصاد الإسرائيلي خلال فترة العدوان على غزة في الصيف الماضي.

وكان النمو الاقتصادي في إسرائيل قد ارتفع في الربع الثالث من العام الماضي، أي خلال فترة العدوان على غزة، بنسبة 0.6% فقط. كذلك فإن وتيرة النمو في العام 2014 كله بلغ 2.6%، فيما بلغ حجم الإنتاج في الاقتصاد الإسرائيلي 1.09 تريليون شيكل، علما أن هذا الناتج كان 1.05 تريليون شيكل في العام 2013.

وأوضح الخبير الاقتصادي، ألكس زفجينسكي، أن "النمو الاقتصادي المفاجئ في الربع الرابع لا يمثل حدوث ارتفاع في نشاط الاقتصاد، وإنما هو منسوب إلى عوامل يكون تأثيرها عابر أحيانا، وعلى رأسها عملية الجرف الصامد العسكرية، التي أدت إلى القيام بنشاط متسارع كتعويض للجمود إبان حدوثها. وحدثت ظاهرة مشابهة في الماضي، وعلى سبيل المثال بعد حرب لبنان الثانية".

وأشار زفجينسكي إلى عامل آخر أثّر على النمو الاقتصادي السريع، وهو "تغيير النظام الضريبي، الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في شراء السيارات. كما أن الضريبة المنخفضة استمرت في توجيه الطلب على السيارات ومنتجات أخرى. والعامل الثالث كان الاستهلاك المتزايد للحكومة في النصف الثاني من العام الماضي، وهو أيضا مرتبط على ما يبدو، جزئيا على الأقل، بالتسلح بعد الحرب".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "الاقتصاد الإسرائيلي ليس في حالة تباطؤ أو ركود، وإنما ينمو بوتيرة عالية جدا بنسبة 3% وبإمكانها أن تثير الحسد لدى دول كثيرة. ومعظم التحسن يبدو أنه في مجال التصدير والاستهلاك الشخصي. وفي موازاة ذلك، فإن الاستثمارات، وبضمن ذلك في البناء للسكن، لا تزال تتقلص وتشير إلى حذر في القطاع التجاري الخاص".  

التعليقات