أدى الهبوط الحاصل في قيمة الروبل وأسعار النفط إلى أزمة اقتصادية في روسيا، وانعكست على فرع الصادرات الإسرائيلية إليها، الذي تراجع حجمها إضافة إلى ارتفاع حجم ديون المستوردين الروس للمصدرين الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن تقرير للشركة الإسرائيلية لضمان الائتمان، أن تأخر المستوردين الروس في تسديد ديونهم للمصدرين الإسرائيليين إلى تراكم ديون بحجم 40 مليون دولار، علما أن حجم هذه الديون وصل إلى 25 مليون دولار في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية في العامين 2008 – 2009.
وتعرف الشركة دينا جوهريا لدى تأخر المستوردين الأجانب في تسديد ديونهم أكثر من 30 يوما. وتشمل هذه الديون الصادرات الإسرائيلية إلى روسيا في مجالات الأدوية والمواد الغذائية والمشروبات والمنتجات البلاستيكية.
إضافة إلى ذلك فإن الأزمة الاقتصادية في روسيا انعكست على حجم الاستيراد من إسرائيل، الذي انخفض بنسبة 36% في كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي حال استمرار هذا الاتجاه فإن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى روسيا سينخفض من مليار دولار في العام الماضي إلى 600 مليون دولار في العام الحالي، أي انخفاض بنسبة 40%.
ويتبين من المعطيات أن انخفاض الصادرات الزراعية الإسرائيلية كان الأشد تضررا، وذلك بسبب وقف تجارة المنتجات الزراعية بين أوروبا وروسيا، ووجود فائض من المنتجات الزراعية في أوروبا، الأمر الذي يضع صعوبات أمام نقل هذا النوع من المنتجات الإسرائيلية جوا من روسيا إلى أوروبا.
التعليقات