سجّل الاقتصاد الأميركيّ نموًّا فاق التّوقّعات في الرّبع الأخير من العام الماضي، ما فاجأ المحلّلين، بحسب أرقام أعلنتها وزارة التّجارة اليوم الجمعة.
وحقّق إجمالي النّاتج الدّاخليّ بين تشرين الأوّل/أكتوبر وكانون الأوّل/ديسمبر نموًّا بنسبة 1% بحسب الأرقام المعدّلة موسميًّا، مقارنة مع الرّبع الثّالث من العام السّابق، بعدما كانت التّقديرات تتوقّع 0.7%
غير أنّ هذه الأرقام تشير إلى تباطؤ بالنّسبة إلى النّموّ في الفصل الثّالث، والتي بلغت 0.2%.
وكان المحلّلون ينتظرون في متوسّط توقّعاتهم نموًّا لا يتخطّى 0.4% في الفصل الأخير من 2015. ويبقى النّموّ الإجماليّ في العام الماضي بنسبة 2.4% كما في 2014.
وإن كانت الأرقام أكّدت التّباطؤ في نموّ النّفقات الاستهلاكيّة التي تشكّل محرّك الاقتصاد الأميركيّ في الفصل الرّابع، فإنّ عدّة مؤشّرات أخرى تساهم في النّموّ الاقتصاديّ كانت أقلّ انخفاضًا ممّا كانت تتوقّعه التّقديرات الأوليّة.
ومن هذه المؤشّرات النّفقات الاستثماريّة للشركات، ولا سيّما في التّجهيزات، وكانت متراجعة أقلّ من التّقديرات.
كما أنّ المخزونات كانت أخفّ وطأة على الاقتصاد.
ورغم أنّ هذه القطاعات حقّقت أداءً أفضل من التّوقعات، فإنّ عوامل أخرى كانت أدنى من الأرقام الأوّليّة.
ومنها نفقات الاستهلاك التي تشكّل ثلثي إجمالي النّاتج الدّاخليّ، وقد اقتصر نموّها على 2% بالمقارنة مع 2.2% بحسب التّوقّعات و3% في الفصل الثالث.
كما تراجعت الصّادرات أكثر ممّا كان متوقّعًا، متأثّرة بضعف الاقتصاد العالميّ وارتفاع سعر الدّولار ما يؤدّي الى ارتفاع أسعار المنتجات الأميركيّة.
وأخيرًا كانت النّفقات العامّة دون التّوقّعات.
وتعلن الحكومة في 25 مارس/آذار تقديراتها الثّالثة والأخيرة لإجمالي النّاتج الدّاخليّ للفصل الأخير من 2015.
ويتوقّع العديد من خبراء الاقتصاد زيادة النّموّ في الفصل الأوّل من العام الجاري بنسبة تقارب 2.5%.
ويتوقّع الاحتياطيّ الفيدراليّ الأميركيّ نموًّا لمجمل العام 2016 بمستوى 2.4%.
التعليقات