يصوّت البرلمان اليونانيّ، الأحد، على إجراءات جديدة للتقشّف، يتوجّب على البلاد المهدّدة بالإفلاس تطبيقها، وذلك للحصول على معونات ماليّة جديدة من الدّائنين الدّوليّين.
ويتعيّن على نوّاب البرلمان أن يتّخذوا قرارًا بشأن اتّفاق ينصّ على رفع الضّرائب وخصخصة العديد من المشروعات الحكوميّة.
يستهدف برنامج التّقشّف توفير حوالي 1.8 مليار يورو. كما يقرّر البرلمان أيضًا كبح عجلة الدّيون في البلاد، الأمر الذي يعني تقليصًا آخر للمخصّصات المالية للمواطنين.
يعتبر البرنامج اختبارًا آخر للقوّة، تخوضه حكومة أليكسيس تسيبراس. تمتلك حكومة تسيبراس أغلبيّة ضئيلة حيث يبلغ عدد نوّابها في البرلمان 153 نائبًا من بين 300 عضو، هم مجمل أعضاء البرلمان اليونانيّ.
كان البرلمان قد صادق على برنامج تقشّف في الثّامن من الشّهر الجاري لتوفير 3.6 مليار يورو، ما أدّى إلى تقليص المعاشات وزيادة ضرائب الدّخل. ويتوقّع أن يصوّت البرلمان على الإجراءات التّقشفيّة الجديدة في السّادسة من مساء الأحد.
اقرأ/ي أيضًا | اليونان: إضراب ومظاهرات احتجاجية على نظام التقاعد
دعت النّقابات إلى تنظيم مظاهرات احتجاجًا على خطّة التّقشّف الجديدة، كما قرّر الموظّفون في قطاع المواصلات العامّة للمسافات القريبة الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتجاجًا على الخطّة أيضًا.
التعليقات