الاقتصاد المصري 2016: "تنذكر ما تنعاد"

دفعت التحديات الاقتصادية مصر للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على طلب منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار وصرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، في يوم 11 تشرين الثاني /نوفمبر 2016.

الاقتصاد المصري 2016:

(أ.ب)

لا يرغب المصريون، بعام آخر يحمل في طياته تحديات وصعوبات اقتصادية، كالتي واجهوها في 2016، وهو العام الذي شهد صعود نسب التضخم إلى أعلى مستويات منذ 8 أعوام، وتحرير لسعر صرف العملة المحلية.

ودفعت التحديات الاقتصادية مصر للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على طلب منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار وصرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، في يوم 11 تشرين الثاني /نوفمبر 2016.

ودخلت مصر العام الجديد 2017، ولديها معدلات مرتفعة في الدين المحلي العام والدين الخارجي والتضخم، إلا أن الاستثمارات المباشرة شهدت تحسناً، خلال الشهر الأخير من 2016، إضافة إلى تدفق السيولة النقدية الأجنبية للقنوات الرسمية بعيداً عن السوق السوداء.

إليكم أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2016، استناداً إلى بيانات رسمية:

سعر صرف الجنيه

ارتفع سعر الدولار نحو 130% أمام العملة المصرية، وبلغ سعر الدولار نحو 7.83 جنيهات مطلع 2016، ووصل حالياً بعد التعويم، إلى نحو 18 جنيهاً وفق السعر الرسمي داخل البنوك.

صافي الاحتياطي الأجنبي

شهد صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر تذبذباً خلال 2016، قبل أن يرتفع مع نهاية العام.

وبلغت قيمة الاحتياطي 16.477 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير، ووصل إلى أدنى مستوى خلال العام إلى نحو 15.536 مليار دولار في نهاية تموز/ يوليو، وواصل الارتفاع إلى نحو 19.591 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر ثم إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، ليختتم العام عند 24.3 مليار دولار، أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2011.

أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2016، ليرتفع عائد الإيداع والإقراض من 9.25% و 10.25% على التوالي في نهاية كانون الثاني/يناير، إلى 14.75 و15.75% في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وأبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

التضخم

استهل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية العام 2016، على تراجع إلى 10.7% في كانون الثاني/يناير مقابل 11.7% في الشهر السابق عليه، نهاية عام 2015.

وبدأ معدل التضخم السنوي في البلاد وتيرة الارتفاع اعتباراً من نيسان/أبريل الماضي ليصل إلى 10.9%، في أعقاب خفض الجنيه المصري بنحو 14.5% في منتصف آذار/مارس.

وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع ليصل إلى 16.4% في نهاية آب/أغسطس، أعلى مستوى خلال ثماني سنوات، وتراجع إلى 14.6% في الشهر التالي له، ثم إلى 14% في تشرين الأول/أكتوبر، وقفز كما هو متوقع إلى 20.2% في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية.

السياحة الوافدة لمصر

تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 40% % خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2016 (من كانون الثاني/يناير – تشرين الأول/أكتوبر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.838 مليون، حسب بيانات رسمية.

واستناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع عدد السياح الوافدين من نحو 8.064 مليون سائح في الفترة المناظرة من العام 2015.

إلا أن العام الماضي، شهد استئناف الخطوط الجوية التركية أنشطتها من بين الشركات التي أوقفت رحلاتها منذ سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015، وبدأت بتنظيم 4 رحلات أسبوعياً إلى شرم الشيخ من اسطنبول.

قناة السويس

تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 4.590 مليار دولار في الـ 11 شهراً (كانون الثاني/يناير- تشرين الثاني/نوفمبر 2016)، مقابل 4.745 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015، بنسبة انخفاض 3.2%، وفقا لبيانات حكومية.

وطرحت هيئة قناة السويس مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، لتقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدماً، تزامناً مع تراجع ملحوظ في حجم التجارة العالمية.

البطالة

بلغ معدل البطالة الإجمالي بمصر 12.7% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول (كانون الثاني/يناير- آذار/مارس) من عام 2016، مقابل 12.8% في كل من الربع السابق عليه ونفس الربع من عام 2015.

وتراجع معدل البطالة إلى 12.5% في الربع الثاني (نيسان/أبريل – حزيران/يونيو)، ثم ارتفع إلى 12.6% في الربع الثالث من (تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر) من العام 2016، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

الدين العام

ارتفع إجمالي العام المحلي في مصر إلى 2.758 تريليون جنيه (153.2 مليار دولار) في نهاية أيلول/سبتمبر 2016 مقابل 2.259 تريليون جنيه ( 125.5 مليار دولار) في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بزيادة مقدارها 499 مليار جنيه (27.7 مليار دولار) بما يعادل 22%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2016، مقابل 46.148 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بمقدار نحو 14 مليار دولار بما يعادل 30.4%.

أزمة أرامكو

في ظل أزمة عملة أجنبية حادة تعاني منها مصر، أبلغت شركة أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، بعد علاقات ودية للغاية جمعت النظامين طيلة السنوات السابقة.

ولا تزال أرامكو على موقفها حتى الآن، وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ما أجبر القاهرة على شراء كميات من المواد البترولية من السوق الفورية بالأسعار العالمية، ما يشكل ضغطا للطلب على الدولار.

إلا أن مصر وقعت على اتفاق لاستيراد النفط الخام من البصرة (جنوب العراق) وتكريره في المصافي المحلية، إضافة لتوقيع اتفاقات تزود بالنفط من الكويت، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

قرض صندوق النقد

نجحت مصر في إقناع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، موزع على عدة شرائح، وحصلت القاهرة على أولى هذه الشرائح في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.

زيادة السيولة من النقد الأجنبي لمصر، منحها ثقة لدى مستثمرين وشركات أجنبية، التي ضخت استثمارات في السوق، بينما عاد الدولار للتداول بكميات أكبر في القنوات الرسمية، بعيداً عن السوق السوداء.

التعليقات