أدى الارتفاع المتزايد للمواد النفطية المكررة (بنسبة 93.7%) وارتفاع أسعار السلع الأخرى بنسبة 34.5% إلى قفز بأسعار الجملة في السعودية، بنسبة 17% في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ويُعد هذا الارتفاع بأسعار الجملة، أحدّ ارتفاع فيها، فقد وصل إلى أرقام قياسية على المؤشر السنوي.
يأتي هذا الصعود اللافت بعد قرارات للحكومة السعودية، قضت بزيادة أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بواقع 5 بالمائة مطلع العام الجاري، وهو ما اعتبرته السلطات السعودية، خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب بيانات الهيئة العامة الحكومية للإحصاء السعودية الصادر، الإثنين، جاء صعود المؤشر نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 93.7 بالمائة، والسلع الاخرى بنسبة 34.5 بالمائة.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في كانون الثاني/ يناير الماضي 117.1 نقطة، مقابل 100.1 نقطة في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وارتفعت أسعار التبغ بنسبة 105.3 بالمائة، والمشروبات بنسبة 55.3 بالمائة نتيجة تطبيق ضريبة السلع الانتقائية مطلع تموز/ يوليو2017، بنسبة 100 بالمائة على التبغ ومشروبات الطاقة وبنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية.
وارتفع معدل أسعار المستهلك السنوي، في السعودية خلال كانون الثاني/ يناير، للشهر الثالث على التوالي، وصعد بنسبة 3 بالمائة.
ويعود اختلاف ارتفاعات المؤشرين لاختلاف الأوزان النسبية لمكونات كل من التضخم وأسعار المنتج.
ويُذكر أن السعودية تقوم منذ سنوات بتقديم نسبة كبير من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة، إلى القطاع الخاص المتمثل بالشركات.
اقرأ/ي أيضًا | عيد الحب يتماشى مع الرؤية الجديدة لهيئة الأمر بالمعروف!
التعليقات