هواتف وهواجس: استمرت الولايات المتحدة في تصعيدها التجاري ضد الصين، أمس الإثنين، بعد أن قررت الحكومة الأميركية حظر دخول شركة "تشاينا موبايل" إلى سوق الاتصالات الأميركية، وأوصت برفض طلب الشركة المملوكة للحكومة الصينية بذريعة تهديد للأمن القومي.
ويأتي تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن "تشانيا موبايل" وسط تصاعد الخلافات التجارية بين البلدين، فيما يرجح أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الصينية في السادس من تموز/ يوليو، وهو إجراء من المتوقع أن ترد عليه الصين بالمثل.
و"تشاينا موبايل" هي أكبر شركة اتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين، إذ يصل عددهم إلى 899 مليون مشترك.
وانخفضت أسهم الشركة 2.6 في المئة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أعوام.
وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في بيان على موقعها الإلكتروني أنه ينبغي للجنة الاتصالات الاتحادية أن ترفض الطلب الذي تقدمت به "تشاينا موبايل" في 2011 لتقديم خدمات الاتصالات بين الولايات المتحدة ودول أخر“.
وقال البيان نقلا عن مساعد وزير التجارة الأميركي للاتصالات والمعلومات، ديفيد ريدل، والذي تتبع الإدارة وزارته إنه "بعد عمل مطول مع تشاينا موبايل لم يتسن التصدي للمخاوف بشأن المخاطر المتزايدة على إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي الأميركي".
وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في توصيتها إن تقييمها يستند "إلى حد بعيد على سجل الصين في الأنشطة المخابراتية والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة إلى جانب حجم تشاينا موبايل ومواردها التقنية والمالية".
وأضافت أن الشركة "تخضع لاستغلال وتأثير الحكومة الصينية"، وأن الطلب يشكل "خطرا كبيرا وغير مقبول على الأمن القومي وإنفاذ القانون في بيئة الأمن القومي الحالية".
وكانت "زد.تي.إي كورب"، ثاني أكبر شركة صينية لصناعة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات، قد اضطرت للتوقف عن عمليات كبرى في نيسان/ أبريل، بعد أن فرضت عليها واشنطن عقوبات لانتهاكها اتفاقا على معاقبة مسؤولين تنفيذيين تآمروا لتفادي العقوبات الأميركية على إيران وكوريا الشمالية.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء أجهزة المخابرات الأميركي حذروا في شباط/ فبراير من أن الصين تحاول عبر وسائل، مثل شركات الاتصالات، الوصول إلى تكنولوجيات أميركية حساسة، فضلاً عن حقوق المعرفة والملكية الفكرية.
التعليقات