بلغت معدلات التضخم في تركيا الشهر الماضي أقصى درجاتها منذ عام 2003، حيث ارتفعت إلى نحو 18% جراء انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية آب/أغسطس الماضي.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن أسعار المواد الاستهلاكية سجلت ارتفاعا بنسبة 17.9% في آب/أغسطس الماضي مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء التركي اليوم الإثنين.
وكانت قد سجلت في تموز/يوليو ارتفاعا بنسبة 15.85% مما يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة.
وتم التداول بالليرة عن 6.5 مقابل الدولار الأميركي، أي بخسارة 2% تقريبا في اليوم، بعد نشر البيانات.
ويتجاوز الرقم توقعات وكالة بلومبرغ بارتفاع بنسبة 17.6%.
وقال مكتب الإحصاء في بيان إن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في الشهر، سجل في كلفة النقل التي ارتفعت 27.13% فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.75%.
وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا قس أميركي منذ سنتين تقريبا بتهمة "الإرهاب".
وفرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على وزيرين تركيين وضاعفت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لتتفاقم الضغوط على العملة التركية.
وكانت الليرة قد تراجعت إلى أكثر من 7 مقابل الدولار قبل أن ترتفع مجددا، علما بأن خسارة العملة مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده بلغت أكثر من 25%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 أيلول/سبتمبر، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة.
بعد الإعلان عن الأرقام الإثنين، سعى البنك لطمأنه الأسواق بأنه سيتخذ "التدابير الضرورية لدعم استقرار الأسعار" في أيلول/سبتمبر بعد أن أشارت التطورات الاخيرة إلى "مخاطر كبيرة إزاء استقرار الأسعار".
وقال البنك في بيان إن "الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة".
اقرأ/ي أيضًا | ظريف يصل دمشق قبيل قمة إيران ومعركة إدلب
التعليقات