أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، في بيان، أن نمو الاقتصاد العالمي لن يبقى "مستقرا" بهذا الشكل، في حال استمرت النزاعات التجارية وتوجه الدول نحو تخفيض العملات بشكل تنافسي.
وقال صندوق النقد في بيانه، إن "فسحة الفرص تضيق" لإمكانية الحفاظ على النمو العالمي، بسبب المخاطر المتزايدة باستمرار من توترات تجارية متصاعدة واحتمال نشوب نزاعات جيوسياسية جديدة.
وعقد الصندوق الدولي اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي في الجزيرة الإندونيسية بالي، في وقت سابق هذا الأسبوع في أجواء متشائمة يهيمن عليها النزاع التجاري بين أكبر عملاقين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، وأوضاع مالية متوترة تواجهها الأسواق الناشئة.
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قلل من مخاوف عبر عنها اجتماع للصندوق إزاء نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، معتبرا أن العالم يمكن أن يكون رابحا إذا ما أُجبرت بكين على تغيير سياساتها التجارية.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية وصولا إلى 3.7% للعامين 2018 و2019، مشيرا إلى النزاع التجاري.
ودعت المنظمة التي تضم 189 دولة، أعضاءها "إلى الامتناع عن التخفيض التنافسي (للعملة) واستهداف معدلات الصرف لأغراض تنافسية" في تصويب على ما يبدو للولايات المتحدة والصين.
وقال منوتشين هذا الأسبوع إنه أبلغ رئيس البنك المركزي الصيني قلقه بشأن ضعف العملة الصينية، وكان ترامب اتهم بكين بخفض قيمة عملتها لتخفيف أثر الرسوم التجارية الأميركية.
لكن منوتشين الذي كان يتحدث على هامش اجتماعات بالي رفض التعليق عما إذا كانت واشنطن ستعلن في تقرير لوزارة الخزانة مرتقب الأسبوع المقبل أن الصين تتلاعب بالعملة.
ومن شأن ذلك الإعلان أن يطلق إجراءات بحق الصين يمكن أن تؤدي إلى تدابير عقابية.
وتشهد الأسواق العالمية أيضا انهيار العملة في بعض الأسواق الناشئة، مثل تركيا والأرجنتين، فيما تتسبب الأزمات المالية المحلية والمعدلات المرتفعة للفوائد الأميركية في جذب المستثمرين إلى الدولار.
اقرأ/ي أيضًا | الليرة التركية عند أعلى مستوى لها منذ شهرين
التعليقات