انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية، أعمال منتدى "مستقبل الاستثمار"، المسمى أيضًا بـ"دافوس الصحراء"، على الرغم من المقاطعة الدولية الواسعة التي لحقت بالمؤتمر، اعتراضًا على مقتل الصحافي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، واختفاء أثره منذ نحو أسبوعين.
ويهدف المؤتمر الذي ينظمه صندوق الثروة السيادي السعودي، والذي يستمر حتى الخميس القادم، لعرض الإمكانيات التي تحاول السعودية من خلالها تقليل اعتماد اقتصادها على النفط، وفق رؤية "السعودية 2030" التي طرحها ولي العهد، محمد بن سلمان.
ولكن قضية اختفاء ومقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا منذ 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإنكار السعودية في البداية ثم اعترافها بمقتله أثناء "شجار" حصل هناك، دون توضيح مكان جثمانه، أدّى لحملة مقاطعة واسعة من قبل جهات عديدة كانت تنوي حضور المؤتمر، بينها وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين لافي، المتواجد في الرياض ضمن جولة في الشرق الأوسط، والذي ألغى يوم أمس، الإثنين، مشاركته في المؤتمر.
كما قرر مدير عمليات "سوفت بنك"، مارسيلو كلاور، مؤخرًا، الانسحاب من المؤتمر، لينضم إلى وزير مالية هولندا، فوبكه هويكسترا، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، عطفًا على الرؤساء التنفيذيين لـ"دويتش بنك"، و"جيه بي مورجان تشيس"، و"بلاك روك إنك".
كذلك أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يوم أمس، تعليق صادرات المعدات العسكرية إلى السعودية، وهي ثاني أكثر مشتري للأسلحة من ألمانيا منذ مطلع 2018، إذ اشترت من برلين أسلحة بنحو 417 مليون يورو، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى أجل الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن خاشقجي.
وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة "يوراسيا"، أيهم كامل إنّ "هناك المزيد من التحول نحو الرؤساء التنفيذيين الإقليميين والآسيويين؛ لأن السعودية كانت مصممة على عقد المؤتمر مهما كان الثمن" مضيفًا في تصريحه لوكالة "بلومبرغ" للأنباء الاقتصادية أنّ بإمكان "السعودية أن تمضي قدمًا في عقد المؤتمر بحيث لا يخفق أو ينجح، لكن التأثير الأكثر أهمية على البلاد، خلال الأشهر القادمة سيكون تراجع الثقة الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي".
وفي مقابل هذه المقاطعة الدولية، حضر إلى المؤتمر في الرياض، وفد روسيٌّ يضمّ أكثر من ثلاثين من رجال الأعمال ورؤساء الشركات والشخصيات العامة الروسية، بينهم الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، الذي شجع قادة الأعمال الروس في مجالات تشمل البتروكيماويات والماس والبنوك على حضور المؤتمر الاستثماري السعودية.
وتعدّ السعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وثالث أكبر منتج عالمي بعد روسيا والولايات المتحدة، وأكبر مصدّر للنفط بمتوسط 7.2 مليون برميل يوميًّا.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع قبل بضعة أشهر من مقتل خاشقجي، توقعاته بشأن نمو اقتصاد السعودية إلى 1.9% في 2018، مقابل 1.7% في توقعات سابقة. وهذه هي المرة الثالثة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي يرفع فيها الصندوق توقعاته بشأن اقتصاد المملكة الخليجية، الذي شهد انكماشا بنسبة 0.9%، خلال عام 2017.
وتوقعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" للدراسات الاقتصادية، في وقت سابق من العام الجاري، أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي، ليبلغ معدله 10.3 ملايين برميل يوميًّا، في نهاية 2018، فيما كانت تنتج 9.9 ملايين برميل يوميًّا، ما يعني أنّ على السعودية إنتاج 10.6 ملايين برميل يوميًّا في الأشهر الستة المتبقية، حتى تتمكّن من الوصول إلى معدل الإنتاج الذي تعهّدت به، لتتمكن بوصولها لهعذا المعدل من خفض العجز الذي استمر خلال السنوات الأربع الماضية بشكل متواصل، والذي دفعها للاقتراض من الأسواق المحلية ولدولية، ورفع أسعار الطاقة.
وتشمل رؤية "2030" التي وضعها ولي العهد السعودي، طرح شركة "أرامكو" لتكرير النفط للاكتتاب العام، السنة المقبلة، ويقول إن الهدف هو تنويع الدخل المالي؛ وسيؤدي طرح الشركة إلى تحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يجعل تقنيًّا الإيرادات منوعة بالنسبة للحكومة السعودية، ويقلل من اعتمادها على النفط.
التعليقات