إيران تبيع نفطها بسعر أقل بعد عدم إيجاد مشترين

ذكر بيان أصدرته وزارة النفط الإيرانية اليوم، أنّها اضطرّت لبيع نفطها الخام، لبورصة طهران بسعر أقل ممّا كانت قد حدّدت في وقت سابق، بعد أن لم تجد زبائن للشراء، وأنهم لم يقدّموا أسعارًا تصل إلى السعر الذي حدّدته الوزارة، وهو 79 دولارًا و15 سنتًا للبرمل الواحد.

وأوضح البيان أنّ لوزارة كانت قد عرضت نفطها الخام للبيع في بورصة طهران للطاقة، قبل أسبوع واحد من سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، موضّحًا أنّه "إثر عدم حصول الوزارة على أية عروض فوق الحد الأدنى الذي حددتها لبرميل النفط، فقد باعت 280 ألف برميلًا من أصل مليون عرضتها ببورصة طهران للطاقة، بسعر 75 دولارًا و85 سنتًا".

إذ أنّ العروض التي حصلت عليها الوزارة من الزبائن تراوحت بين 65 دولارًا و55 سنتًا، و74 دولارًا و85 سنتًا للبرميل.

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة النفط الوطنية الايرانية، علي كاردر، إن بلاده ستواصل عرض نفطها الخام للبيع في بورصة طهران للطاقة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية شراء الأجانب النفط الخام الإيراني عبر البورصة.

وكانت الوزارة، أكدت في بيان سابق لها أن طلبات شراء النفط في بورصة الطاقة، لن تقل عن 35 ألف برميل، ولن تزيد عن 100 ألف برميل، شريطة سداد 10% سلفًا من إجمالي كمية النفط المراد الحصول عليه، قبل تقديم طلب الشراء. 

وأشارت إلى أن السعر الأدنى لبرميل النفط، حُدد عند 79 دولارًا و15 سنتًا، والسعر الأعلى تحدده تقلبات أسعار أسواق النفط؛ قبل أن تضطر لبيعه نفطها بسعر أقل، بسبب عدم تلقيها عروضًا فوق السعر الأدنى.

ووفق البيان، فإن عملية البيع تتم عبر تسديد 20% من سعر الكمية بالعملة المحلية، و80% عبر العملات الأجنبية، وتهدف إيران من هذه الخطوة، إلى تعزيز قيمة نفطها داخل البلاد وضمان تدفق السيولة، قبل الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف النفط. 

وتعدّ إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بكمية تصل إلى 3.45 ملايين برميل يوميًا، بمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يوميًا. 

وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران، وعلى الشركات والكيانات التي تتعامل معها أيضًا.

إلّا أنّ الاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق، ويفترض أن تبدأ العقوبات الأميركية على التعاملات النفطية مع طهران ابتداءً من 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.