تُحضر السلطات الروسيا نفسها لجولة إضافية من العقوبات الأميركية التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم التي كانت تابعة لأوكرانيا، عن طريق تخفيف اعتماد اقتصادها على الدولار.
وتأتي تدابير روسيا كنتيجة لطبيعة العقوبات الأميركية التي من شأنها حرمان موسكو من الوصول إلى أسواق الدين الأجنبية، وقطع العملة الخضراء عن مصارفها.
وطالما ندد الرئيس فلاديمير بوتين بهيمنة العملة الأميركية على المسرح العالمي، لكن جهود روسيا السابقة لوقف اعتماد اقتصادها على الدولار لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن.
وتتخذ السلطات الروسية الآن خطوات ملموسة لوقف اعتماد اقتصادها على الدولار، على أمل تحقيق هدفها القديم.
ومن المتوقع أن تعرض وزارة المال والبنك المركزي الروسيان في وقت قريب أمام رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف، تدابير لزيادة استخدام عملات أخرى في المداولات التجارية الدولية.
وقال بوتين الشهر الماضي "سوف نمضي حتما في هذا الاتجاه".
وأضاف "ليس لأننا نريد تقويض الدولار بل لأننا نريد ضمان أمننا، لأنهم يفرضون باستمرار عقوبات علينا ويحرموننا ببساطة من فرصة لاستخدام الدولار".
وحذر المراقبون من أن المهمة أمام روسيا طموحة جدا، لكن سياسة أميركية لا يمكن التكهن بها وعقوبات أميركية جديدة على إيران ونزاع واشنطن التجاري مع الصين، يمكن في الواقع أن تساعد موسكو.
وقالت شركة تأمين القروض، يولر هيرمس، ومقرها فرنسا، في تقرير مؤخرا إن "وقف الاعتماد على الدولار على نطاق واسع سيستغرق وقتا، يقدر بين سنة ونصف وخمس سنوات".
وأضافت إن مساعي روسيا لوقف الاعتماد على الدولار "قد تكون أسهل الآن في عالم من تصاعد الحمائية الأميركية".
وقالت يولر هيرمس إن تعاملات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والصين، التي تمثل نحو 60 بالمئة من التجارة الروسية الخارجية، قد تمكنها من الانتقال للتعامل باليورو واليوان، فيما التعاملات مع دول الاتحاد السوفياتي السابق يمكن أن تجرى بالروبل.
وروسيا التي ترزح تحت عقوبات أميركية منذ 2014، قامت بتطوير نظامها الخاص للتعاملات المالية، لحماية نفسها من حظر محتمل لاستخدام نظام سويفت الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن.
التعليقات