قامت مؤسسات اقتصادية دولية، بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 2019، إذ خفض صندوق النقد الدولي في شر تشرين الأول/ أكتوبر توقعاته للعام الجديد بنسبة 0.2% إلى 3.7%، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 3.9% و3.4% في 2017، وذلك بسبب الظروف غير المواتية والحرب التجارية الأميركية الصينية.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ الاستثماري المتعدد الجنسيات، هولغر شميدنغ، إنه يتوقّع أن يصل حجم نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2019، نحو 2.7%، معتبرًا أنّ الشعبوية السياسية والنظام الحمائي من أكبر المخاطر على الاقتصاد العالمي، وأن الشعبويّة والحروب التجاريّة المتسارعة، قد تتسببان في تراجع الاقتصاد العالمي.
وأضاف شميدنغ أن الحروب التجارية المتزايدة في الآونة الأخيرة، ستكون لها آثار سلبية على نمو الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الحروب التجارية والغموض الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية في إيطاليا، إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشكل ضغوطًا على نمو منطقة اليورو اقتصاديًّا.
وعلى الرغم من دخول هدنة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، منذ الشهر الماضي، إلا أن آثارها وتخوفات عودتها بحدة أعلى ما تزال حاضرة في الاقتصاد العالمي، إلّا أنّ "الارتفاع المعتدل في الأجور بالمنطقة، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، وهذا الارتفاع سيكون تدريجيًّا"،وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن شميدنغ، خاصّة مع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) لنسب الفائدة خلال 2019.
وتابع شميدنغ أنه يتوقع "أن تصل نسبة نمو منطقة اليورو خلال العام الجديد، إلى 1.3%، ويبلغ التضخم فيها 1.5%"؛ وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في ألمانيا، قائلًا إنّ "عوامل خارجية أدت إلى حدوث نوع من الركود في الاقتصاد الألماني.. هناك تأثيرات ناجمة عن التجارة الخارجية، شكلت عوائق أمام نمو هذا البلد اقتصاديًّا خلال عام 2018".
واستطرد قائلًا إنّ "من المحتمل أن يتمكن الاقتصاد الألماني من استعادة توازنه في حال تراجع الصدمات الناجمة عن العوامل الخارجية، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في ألمانيا خلال العام الجديد، 1.2% ويبلغ التضخم فيها 1.7%".
وفيما يتعلق بالاقتصاد الإيطالي، أوضح شميدنغ أن المخاطر السياسية أدخلت نمو البلاد من الناحية الاقتصادية في مأزق، وأفسدت الرؤية المستقبلية، إذ تعاني إيطاليا من بوادر أزمة مالية كبير، إذ ظلت موازنة البلاد عالقة لأكثر من شهرين بين الحكومة والمفوضية الأوروبية، حيث كانت الأخيرة تطالب بنسبة عجز منخفضة، قبل الموافقة عليها خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وأردف الخبير الاقتصادي قائلًا إن "المخاوف المالية والتصرفات الطائشة للحكومة الإيطالية قد تزجّ بالبلاد في أزمة ديون، ونتوقع أن تكون نسبة نمو الاقتصاد الإيطالي في العام الجديد، 1% ويصل التضخم فيها إلى 1.3%"، مشيرًا إلى أن المخاطر الناجمة عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست، قد تراجعت نوعًا ما، وأن مصرف بيرنبرغ الاستثماري يتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني برفع نسب الفائدة خلال 2019، بشكل تدريجي، وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجديد، 2%، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2%.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي ميكي ليفي، المختص في الشؤون الأمريكية والآسيوية بمصرف بيرنبرغ، إلى احتمال استمرار نمو الاقتصاد الأميريكي على نفس الوتيرة، مبينا أن البنك المركزي الأميركي قد يبطئ تطبيع السياسة النقدية وقد يكف عن هذه السياسة في 2019.
وأعرب ليفي عن توقعاته بأن يصل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجديد إلى 2.8%، بينما يبلغ التضخم فيها 2.2%، مشيرًا إلى احتمال تضرر الصين من تصاعد وتيرة الحروب التجارية، أكثر من الولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أن الأخطاء السياسية التي قد تحدث في الصين، يمكن أن تهز الأسواق الصينيّة؛ وأشار إلى احتمال نمو الاقتصاد الصيني خلال 2019، بنسبة 6.3%، وأن تصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2%.
أما بالنسبة لليابان، فقال ليفي إن البنك المركزي في هذا البلد، سيواصل سياسات التوسع النقدي خلال العام الجديد، مشيرا إلى احتمال بلوغ نمو اليابان في العام الجديد، 1%، ووصول التضخم فيها إلى 1.2%.
اقرأ/ي أيضًا | تباطؤ اقتصادي في أسواق العالم يشمل النفط و"أبل"
التعليقات