قال وزير المالية الألمانية، أولاف شولتز، اليوم الإثنين، إن العام 2018 هو آخر عام تعود فيه الضرائب على الدولة بأرباح إضافية من الفائض الذي يتبقى بعد كل المصاريف، مما يعني أن النمو الاقتصادي سوف يبدأ بالتباطؤ.
وأشار شولتز إلى أن الفائض في العائدات الضريبية والذي سجّلته الخزينة الألمانية في الأعوام الماضية، كان بمثابة "مداخيل إضافية غير منتظرة"، لكنه لا يتوقع أن تحدث في العام الحالي، في تحذير يأتي في وقت يشهد أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعاً في زخم النمو.
وسجّل الاقتصاد الألماني في السنوات الأخيرة نمّوا ثابتا وارتفاعا في الرواتب وانخفاضا في معدّل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي عوامل أدّت إلى ارتفاع العوائد الضريبية وبالتالي تسجيل الموازنة فوائض متتالية، العام تلو الآخر، خلافا لغالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي 2017 بلغ الفائض في الموازنة الألمانية 36.6 مليار يورو.
ولكنّ النمو في الصادرات المعتمدة على القدرة الشرائية للأفراد سجّل تباطؤا في الأشهر الأخيرة بسبب عوامل عدة أبرزها الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، والمشاكل التي تعرّض لها قطاع صناعة السيارات البالغ الأهمية والمخاوف المرتبطة بالمشاكل التي قد ترافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي الربع الثالث من 2018 انكمش الاقتصاد الألماني للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.
ومنذ ذلك الحين خفّضت الحكومة توقّعاتها للنمو للعام 2018 من 2.2 في المائة سجّلت في العام السابق إلى ما بين 1.5 و 1.6 في المائة.
وألمانيا التي يسجّل ميزانها التجاري فائضا ضخما مع بقية دول العالم، تتعرّض باستمرار لانتقادات من الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين والمؤسسات الدولية لعدم إنفاقها أو استثمارها بما يكفي من عائدات ثرواتها.
وكان شولتز الذي تسلّم وزارة المالية من سلفه فولفغانغ شويبله، في آذار/ مارس الماضي، تعهّد الالتزام بسياسة "الصفر الأسود" التي وضعها سلفه والقائمة على عدم تحميل الخزينة أي ديون جديدة، وفي الوقت نفسه السعي لخفض الدين العام للبلاد إلى ما دون 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو السقف المحدّد من الاتحاد الأوروبي.
التعليقات