كارلوس غصن يستقيل من "رينو" بسبب التهم الموجهة إليه

قدّم رئيس مجلس إدراة مجموعة شركة "رينو" لصناعة السيارات، كارلوس غصن، استقالته أمس متنحّيًّا عن منصبه بعد توقيفه في اليابان منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بتهمة مخالفات مالية، لتنتهي بهذه الاستقالة حقبة نفوذ غصن الكبير في قطاع صناعة السيارات.

وأكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن غصن قدم استقالته مساء أمس الأربعاء، قبيل اجتماع لمجلس إدارة المجموعة في باريس من المفترض أن يختار بديلا عنه، مبيّنًا أنّ " مديرًا كبيرًا في الشركة تسلم الليلة الماضية رسالة الاستقالة من كارلوس غصن".

وكرئيس لـ"رينو" منذ 2005 لعب غصن دورًا أساسيًّا في تحالف الشركة الثلاثي مع "نيسان" و"ميتسوبيشي"، محقّقًا بهذا التحالف مجموعة قوية باعت مجتمعة من السيارات أكثر من أي منافس لها، في العام الماضي. وفي وقت سابق من العام الماضي تمّت إقالة غصن من رئاسة مجموعتي "نيسان" و"ميتسوبيشي" اليابانيتين.

لكن مستقبله المهني توقف بشكل صادم عندما اعتقلته شرطة طوكيو بشبهة عدم التصريح عن جزء من مداخيله بما يصل إلى ملايين الدولارات خلال ثماني سنوات.

ورغم نفيه المستمرّ للتّهم، لا يبدو الإفراج عن غصن وشيكًا، خاصّةً أنّ محاكمته لم تبدأ بعد. وكان أحد مساعديه قد تولّى القيادة بدلًا منه، إلّا أنّ مجلس إدارة "رينو" كان يستعد لتعيين مدراء جدد.

وتحيط التساؤلات بمستقبل تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي" منذ توقيف واحتجاز غصن الذي ينسب له إنقاذ "نيسان" وانصهار ثقافتين مختلفتين جدًّا من الشركات؛ ولم يتضح بعد من سيخلف غصن على رأس التحالف، وهذا الدور، تقليديًّا كان محصورًا بالرئيس التنفيذي لرينو، فيما تختار نيسان نائب الرئيس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين المدير التنفيذي بالإنابة تييري بولوريه رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، ودومينيك سينار رئيسًا لمجلس الإدارة، وهما المنصبان اللذان كان غصن يتولاهما.

وبولوريه (55 عامًا) الذي انضم إلى رينو في 2012، تولى مناصب مختلفة في قطاع السيارات في آسيا، وينظر له كشخص قادر على الحفاظ على الاستقرار في وقت يدخل التحالف حقبة جديدة؛ أما سينار فيتمتع بدعم الدولة الفرنسية التي تمتلك ما يزيد بقليل عن 15% من "رينو" ولديها 22% من حقوق التصويت.

ويواجه غصن ثلاث تهم منفصلة: اثنان منها تتعلق بعدم الإفصاح عن جزء كبير من دخله بمقدار عشرات ملايين الدولارات خلال فترة 8 سنوات، وتهمة تتعلق بمحاولة تحميل شركة "نيسان" خسائر استثمارات شخصية تكبدها.