أعلن دبلوماسيون أوروبيون، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي بصدد فتح قناة مالية جديدة مع إيران، تتجنب العقوبات الأميركية المفروضة على الأخيرة، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المُوقع عام 2015.
و قال الدبلوماسيون إن قناة "طريق لغرض خاص"، التي أقامتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، من أجل تخطي العقوبات الأميركية على إيران، أصبحت جاهزة لكنها متوقفة بسبب خلافات بين الدول الأوروبية.
ويُفترض أن تتخذ الهيئة المشتركة من فرنسا مقرا لها، مع إدارة ألمانية وتمويل من الدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اجتماع في بروكسل نظمته الحكومة البلجيكية "سيتم تسجيله. لم يتم تسجيله بعد. يمكنني القول أننا بلغنا مرحلة تسبق تنفيذ خطتنا".
وأضاف أن الهدف يتمثل في ضمان "أن يتم تدعم الأعمال التجارية لتي لم تفرض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأن تكون هناك أداة لمدفوعات دولية".
وفي حين أن الهيئة هي نتيجة عمل شاركت فيه الحكومات الثلاث المعنية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد إطلاقه مع بيان رسمي حول إيران تصادق عليه جميع الدول الأعضاء ال 28 ويتضمن مجموعة كاملة من المخاوف الأوروبية حيال الجمهورية الإسلامية.
وقد أشاد الاتحاد الأوروبي بإيران نظرا لالتزامها بنود الاتفاق النووي، لكن لديه مخاوف متزايدة بشأن برنامج طهران للصواريخ البالستية، فضلا عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتدخلها في نزاعات الشرق الأوسط، ومحاولاتها الأخيرة شن هجمات ضد جماعات المعارضة في أوروبا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا وإسبانيا تعرقلان حتى الآن إصدار البيان، ما يعني أنه قد يتعين الانتظار حتى الاجتماع الرسمي المقبل لوزراء الاتحاد الأوروبي في 12 شباط/ فبراير المقبل.
وليس واضحا ما إذا كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستنتظر توافق الآراء على البيان أو المضي قدما وإطلاق الآلية من دونهما.
التعليقات