"الاحتياطي الأميركي" ينتقد الغموض في ملفي "بريكست" والحرب التجارية

انتقد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، الغموض حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، و"المشاكل غير المحلولة" بشأن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. 

وقال بول إن مؤسسته، التي تعتبر من أكبر المؤسسات المالية في العالم، تراقب "عن كثب" التطورات في الملفين.

من جهة أخرى، حذر باول في كلمة ألقاها أمام لجنة في مجلس الشيوخ بأنه نتيجة تراجع أسعار الطاقة فإن "التضخم سيتدنى على الأرجح لفترة من الوقت إلى ما دون هدف 2%".

وهذا ما يعزز موقف الاحتياطي الفدرالي الداعي إلى التريث في زيادة معدلات الفائدة، وهو ما أعلنته اللجنة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضح باول أن التضخم استنادا إلى مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي لم يتخط 1.7 في المئة بالمقارنة مع العام السابق، و1.9 في المئة في حال استثناء أسعار الطاقة.

وقال إن هذا المستوى المتدني من التضخم يبرر "موقفا متريثا بشأن التعديلات النقدية المقبلة".

ولفت باول إلى أنه من بين "التيارات المعاكسة" لحسن سير الاقتصاد هناك "غموض كبير يحيط بالمشكلات غير المحلولة (...) مثل بريكست والمفاوضات التجارية" مضيفا "سنراقب عن كثب كيف تتطور هاتين المسألتين".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إحراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وتوقع عقد "قمة للتوقيع على اتفاق" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ما يمكن أن يضع حدا للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

ومن المتوقع بحسب ما قال باول في إفادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أن يتواصل النمو الاقتصادي الأميركي هذه السنة "بوتيرة متينة إنما أبطأ" من العام 2018 حين بلغ النمو "ما دون 3 في المئة بقليل".

لكن في وقت باتت الظروف المالية في الأسواق "أقل مؤاتاة"، يراقب الاحتياطي الفدرالي أيضا الخارج حيث "تباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى، وخصوصا الصين وأوروبا".

ودعا باول أعضاء مجلس الشيوخ إلى تسوية "المسألة الملحة" المتعلقة بالدين الفدرالي الهائل البالغ 22 ألف مليار دولار، والذي يتبع "مسارا لا يمكن احتماله".

وقال إن "إيجاد حل لهذه المشكلات (...) قد يساهم بشكل كبير في صحة وحيوية اقتصاد الولايات المتحدة على المدى البعيد".

ومن المتوقع أن يكون تأثير "الشلل الحكومي" الذي أدى إلى إغلاق أجهزة الحكومة الفدرالية على مدى 35 يوما في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، محدودا على الاقتصاد وأن "يتم امتصاصه خلال الأشهر المقبلة".