بلغ الجنيه المصري يوم أمس الأحد، أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد، وجرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار يوم الاحد، لتزيد أكثر من ثلاثة بالمئة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 كانون الثاني/ يناير حين بدأت أحدث موجة صعود لها، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال، هاني فرحات: "ترون أن معظم المؤشرات تتحسن (...) السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلا"، مبينًا أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وأضاف فرحات أنه "فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك(...) وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار"، مردفًا: "أعتقد أن الأمر تأخر قليلا. فلو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام".
ومنذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 2016، ليهبط إلى نحو نصف قيمته، يقول خبراء الاقتصاد إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ آذار/ مارس 2017.
بدوره، قال رئيس البحوث في النعيم للوساطة، ألين سانديب، إن ارتفاع التدفقات يرجع أيضا إلى زيادة الشهية لأدوات الخزانة المصرية من المتعاملين الراغبين في الاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحسن ميزان المدفوعات.
وأضاف سانديب: "استأنفنا الآن صادرات الغاز الطبيعي المسال، فعلى أساس سنوي، وبافتراض أننا نصدر مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، يضيف ذلك صادرات بأكثر من ملياري دولار سنويا".
وأصبحت مصر، التي تصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، مصدرا صافيا في أواخر 2018، في تحول كبير للبلد الذي أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المُِسال السنوية في 2016.
التعليقات